قيمة طلبات الاكتتاب على صكوك الإجارة تتجاوز ثلاثة أضعاف
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
العُمانية/ نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية ، أعلنت الشركة العُمانية للصكوك السيادية اليوم نتائج مزاد الإصدار الثامن من صكوك الإجارة بقيمة 282 مليون ريال عُماني.
وأفادت الشركة في بيانها الصادر بأنإجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الإصدار الثامن من صكوك الإجارة التي أصدرتها حكومة سلطنة عُمان تجاوز 3 أضعاف القيمة الإجمالية المعلن عنها، إذ بلغ اكثر من 325 مليون ريال عُماني.
وبلغ العائد المقبول في المتوسط 4.75 بالمائة ، فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 4.85 بالمائة ، وبلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.6 بالمائة.وأشار البيان إلى أن هذه الصكوك سيتم إصدارها اليوم بتاريخ 30 ديسمبر 2024م .
وسيُدفع الربح المستحق على صكوك الإجارة مرتين في كل عام وذلك في 30 يونيو و 30 ديسمبر لمدة سبع سنوات ، أي حتى تاريخ استحقاقها في 30 ديسمبر 2031م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العُماني ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)
العُمانية: أعلن البنك المركزي العُماني انضمامه رسميًا إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، وهي تحالف دولي يضم البنوك المركزية والجهات الرقابية؛ بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والقضايا البيئية.
وقد تم تدشين الشبكة خلال قمة “كوكب واحد” في باريس في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل 8 أعضاء مؤسسين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من ١٦٠ بنكًا مركزيًا وهيئة إشرافية.
وتهدف إلى التعاون مع الأعضاء لتحويل النظام المالي والمصرفي إلى نظام صديق للبيئة ومستدام، من خلال تبادل الخبرات والتعاون وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير المعايير والأسس التنظيمية لتعزيز الاستدامة.
ويعكس انضمام البنك المركزي العُماني إلى الشبكة التزامه الراسخ ببناء نظام مالي يتميز بالمرونة والاستدامة والنظرة المستقبلية.
وتنسجم هذه الخطوة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠» من خلال الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، وتدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة.
وفي إطار توجهاته الاستراتيجية في مجال المناخ، أصدر البنك المركزي العُماني إطارًا تنظيميًّا شاملًا وخارطة طريق تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام والأخضر، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وتتضمن هذه الجهود متطلبات إفصاح تدريجية للمؤسسات المالية المرخصة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المناخية الدولية، مثل تلك التي تقودها مجموعة العشرين (G20).
ومن خلال هذه العضوية، ينضم البنك المركزي العُماني إلى جهود دولية مشتركة تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام، ورفع مستوى الجاهزية في القطاع المالي لمواجهة التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغير المناخي وتدهور النظم البيئية.