عاجل | ”الخفيفة والصناعية“.. اعتماد الاشتراطات البلدية للورش المهنية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان لائحة الاشتراطات البلدية للورش المهنية والتي تأتي بهدف بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وصنّف الوزارة الورش إلى نوعين هما الورش المهنية الخفيفة كإصلاح وتعديل المجوهرات وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف، وإصلاح الدرجات الهوائية وورش شباك الصيد، أما النوع الثاني وهو الورش المهنية الصناعية ويتضمن ورش الحدادة والنجارة والألومينيوم.
أخبار متعلقة أمطار على عرعر وطريف بالحدود الشماليةإيقاف طبيب أسنان نتيجة ثبوت عدد من الأخطاء الطبية بحقهمواقع إقامة الورش
وتحدد اللائحة المواقع المسموح بها لإقامة الورش، سواء كمبنى مستقل على أطراف المدينة أو في المناطق الصناعية، أو كجزء من مبنى قائم في الشوارع التجارية ضمن الكتلة العمرانية.
وتؤكد اللائحة على ضرورة إعداد أرضية الورشة من مواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة للسوائل، مثل الإيبوكسي، وتغطية جميع التوصيلات الصحية والأسلاك الكهربائية بطريقة محكمة لضمان السلامة.
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي
وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الخفيفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكدت على توفير الحد الأدنى من منطقة استقبال وانتظار للورش المهنية الخفيفة، على أن تكون منطقة الإصلاح والصيانة مفصولة عن منطقة الاستقبال، وتوفير دورة مياه ومغسلة أيدي للمستفيدين والعاملين في الورش المهنية الصناعية، ويسمح بتوفيرها بالورش المهنية الخفيفة.
ونصت اللائحة على ألا تتجاوز مساحة صالة العرض والمكاتب عن 50% من مساحة الورشة، وفي حال وجود مكاتب، يجب ألا تتجاوز مساحتها 30%.
وأوجبت يجب أن تكون واجهة الورش المهنية الخفيفة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواب بعرض لا لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة.
وسائل الدفع الإلكتروني
واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.
وأوجبت اللائحة أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
ونصت على توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة أو المنشأة، ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري، وأن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
توفير التجهيزات
وأكدت على توفير متطلبات التجهيزات الأساسية مثل الأرفف المناسبة للتخزين أو العرض من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للحريق والصدا.
تزويد الورشة بتركيبات ورفوف لعرض المنتجات في حال وجود صالة عرض على أن تكون الأرق والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط، ويجب ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.
ومنعت وضع أي نوع من السلع على أرضية الورشة أو كاونتر الاستقبال.
واشترطت الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الورش الصناعية من مواد
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.