59 منظمة تعرب عن قلقها من تداعيات الغارات الإسرائيلية على المدنيين في اليمن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أن عواقب الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في اليمن ستكون وخيمة وطويلة الأمد بالنسبة للمدنيين، الذين يعانون من استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عقد من الزمان.
وعبرت 59 منظمة دولية وإنسانية ومحلية في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ومحطات الطاقة في محافظتي صنعاء والحديدة والموانئ البحرية في الحديدة وقربها يوم الخميس 26 ديسمبر.
وقال البيان: "إن هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية بمثابة تذكير صارخ بأهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة الحاجة إلى حماية البوابات الجوية والبحرية المدنية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء الملايين من اليمنيين".
وأضاف: "يظل مطار صنعاء شريان حياة حيويًا لليمنيين الساعين إلى السفر - بما في ذلك العلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج - ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بعد استئناف الرحلات الجوية المحدودة في مايو 2022 بعد ما يقرب من ست سنوات من الحصار. كما يعد المطار نقطة توصيل ضرورية للغاية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج حوالي نصف سكانه (من المتوقع أن يرتفع عددهم من 18 مليونًا إلى 19.5 مليون شخص في عام 2025) إلى المساعدة - 77 في المائة منهم من النساء والأطفال".
وأوضحت المنظمات، أن الغارات الجوية التي وقعت يوم الخميس على صالة المغادرة ومدرج الطائرات وبرج المراقبة في مطار صنعاء جاءت في وقت كان فيه عشرات الركاب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة حاضرين، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وأكدت أن "إلحاق الضرر بالبنية التحتية للكهرباء أمر مثير للقلق بشكل خاص في بلد يعاني من أحد أدنى مستويات الاتصال بالكهرباء في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على إمدادات الكهرباء الخاصة باهظة الثمن".
وأشار البيان، إلى أن "استهداف محطات الطاقة في صنعاء والحديدة وحولهما من شأنه أن يفرض عبئًا أثقل على الأسر اليمنية والبنية التحتية للمياه ومصادر سبل العيش والنظام الصحي الهش بالفعل بما في ذلك المستشفيات. ومع انقطاع التيار الكهربائي في الحديدة، أصبح مركز غسيل الكلى الرئيسي عاجزًا عن العمل لساعات، مما يدل على العواقب المباشرة على حياة البشر".
وقال البيان، إن الموانئ البحرية في محافظة الحديدة تعد محطات استيراد أساسية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستدامة، والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين من أجل البقاء، وكذلك الوقود، حيث يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات عبر الموانئ الحيوية، بما في ذلك في الحديدة، حيث يعتمد ما يقرب من 90 في المائة من الناس في اليمن على واردات الغذاء.
ودعت المنظمات، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لضمان حماية البنية التحتية المدنية التي توفر خدمات أساسية حيوية لا غنى عنها لبقاء ملايين المدنيين في اليمن.
كما دعت جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وتدمر البنية التحتية المدنية الحيوية، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، في الوقت الذي حثت كل الأطراف على خفض التصعيد، مع إدراك أن المدنيين في اليمن هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اسرائيل منظمات مليشيا الحوثي اليمن البنیة التحتیة بما فی ذلک فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام