دخول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
من المتوقع أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل.
وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس, أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.
والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج كعلاوة إصدار.
أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بنک التنمیة المحلیة ملیار دج
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة