«ذا غارديان»: الإمارات أكبر المستثمرين في القارة السمراء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
توجت الإمارات جهودها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها، وتوسيع دائرة الاستثمارات في الخارج، بأن تتربع على رأس قائمة البلدان المستثمرة بالمشاريع الجديدة في القارة الأفريقية، بحسب تقرير صادر عن صحيفة «ذا غارديان».
وأعلنت شركات إماراتية، إنشاء مشاريع في الفترة بين 2019 إلى 2023، بقيمة قدرها 110 مليارات دولار، خُصصت 72 مليار دولار منها لمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، وفقاً لـ «أف تي لوكيشنز»، شركة المعلومات التابعة لصحيف «فاينانشيال تايمز».
وتتجاوز قيمة هذه المشاريع، ما يزيد عن ضعف ما تستثمره بعض الشركات من دول تشمل، المملكة المتحدة وفرنسا أو الصين، التي تراجعت عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القارة، خاصة مع فشل العديد منها في تحقيق العائدات المرجوة، وفقاً لتقرير «الغارديان».
وأصيبت حكومات الدول الأفريقية، بخيبة أمل جراء عدم إيفاء نظيراتها الأوروبية بالتزاماتها لتمويل المناخ، حيث التزمت الأخيرة بتقديم 300 مليار دولار سنوياً، بينما طالبت تلك الحكومات بنحو 1.3 تريليون دولار.
ونوه التقرير، للترحيب الكبير الذي وجدته هذه المشروعات، من قبل القادة الأفارقة، خاصة وأن الدول الأفريقية في حاجة مُلحة لمثل هذه المشروعات، التي تساعدها في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء. وتمكنت الشركات الإماراتية، من إنجاز ما عجزت عنه رصيفاتها في أوروبا وبعض الدول الآسيوية. وتنخرط هذه الشركات، بجانب نشاطها في قطاع الطاقة الخضراء، في مشروعات تتعلق بالمعادن المهمة مثل النحاس، المطلوب في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.
وتتولى موانئ أبوظبي، إدارة ميناء كامسار في غينيا منذ العام 2013، بجانب فوزها مؤخراً ببعض الامتيازات في كل من مصر وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأنجولا، وفقاً للتقرير.
وسبقت شركات الطيران بجانب موانئ دبي العالمية، غيرها من الشركات الإمارتية الأخرى في الدخول لأفريقيا، حيث تسير طيران الإمارات رحلات لـ 20 وجهة في القارة، كما ظلت دبي العالمية، تمارس نشاطها في المنطقة منذ العام 2006، مع إدارة 6 موانئ، والتخطيط لبناء اثنين آخرين.
وتستثمر الشركات الإماراتية أيضاً، في مجال الزراعة والاتصالات. كما أبرمت منذ العام 2022، صفقات لبيع أرصدة الكربون من الغابات التي تغطي نحو 20٪ من مساحة زيمبابوي، و10% من مساحة ليبيريا، و10% من مساحة زامبيا، و8% من مساحة تنزانيا، وفقاً للغارديان.
وأسهمت الاستثمارات الإماراتية، في تحويل صناعة المعادن، حيث دفعت شركة إنترناشيونال ريسورس القابضة، 1.1 مليار دولار لشركة التعدين الحكومية في زامبيا مقابل حصة قدرها 51% في مناجم موباني للنحاس. وتفوقت الشركة الإماراتية، للفوز بهذه الحصة، على شركتي زيجين للتعدين الصينية وسيباني ستيلووتر الجنوب أفريقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الامارات فی القارة من مساحة
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام