أسوان.. استكمال توفيق أوضاع المصانع والورش الحرفية بالعلاقي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تحديد الموقف المالى والعقارى ونسب التنفيذ للمشروعات التى مر عليها أكثر من 3 سنوات ، ولم يتم تشغيلها حتى الآن بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بحيث يتم تنفيذ ذلك فى غضون 15 يوماً ، ليعقبه مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
وكلف المحافظ بأهمية إستكمال إجراءات توفيق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش الحرفية من خلال منحهم عقود التمليك وحقوق الإنتفاع ، على أن يتكامل مع ذلك تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقاً للكتاب الدورى الخاص بذلك ، على أن يتم مراجعة لائحة الجمعية لكى تتوافق مع اللائحة الداخلية للمنطقة الصناعية لتقديم الخدمات المختلفة .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ ( 37 ) بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الجهات التنفيذية المعنية .
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لما تمتلكه المنطقة الصناعية بالعلاقى من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة حيث نعمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى .
وأكد على ضرورة التركيز على إستكمال منظومة النظافة العامة ، وإلزام الباعة بذلك ، وتحرير محاضر مخالفة للإشغالات ، فضلاً عن التنسيق بين إدارة المنطقة الصناعية وأصحاب المصانع والورش الحرفية لتفعيل منظومة كاميرات المراقبة لتحقيق الآمن الكافى بالمنطقة .
هذا وقد وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على إلغاء التخصيص لمشروعين مر عليها أكثر من عام ، ولم يقوم أصحبابها بأى أعمال إنشائية ، وسحب قطع الأراضى المخصصة لهم لعدم الجدية فى التنفيذ ، مع تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإنهاء إجراءات إستخراج تراخيص البناء للمشروعات الخدمية والحرفية وذلك من خلال التقديم للمركز التكنولوجى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني