ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
التحقيق مع المتهم
من جهتها تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها مع صاحب شركة استيراد وتصدير، تم ضبطه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية محلية وأجنبية بهدف تسهيل أنشطته غير القانونية.
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، وبناءً على التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة، وداهمت مقر إقامته حيث تم القبض عليه.
خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على:
كارنيه مزور يحمل صفة ضابط شرطة، مسدس صوتي، مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري.
وخلال التحقيق، أقر المتهم باستخدام الصفة الوظيفية المزورة لتسهيل أنشطته التجارية غير المشروعة، وأوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزته كانت مخصصة للاتجار غير القانوني في العملة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضابط شرطة ضابط مزيف حبس متهم سلاح ناري صفة ضابط شرطة
إقرأ أيضاً:
في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الطفلة الضحية.
أقوال والدة الطفلة الضحية
س: ما هي صلتك تحديداً بالمجني عليها؟
ج /هي بنتي.
س:كم تبلغ نجلتك من العمر تحديداً؟
ج عندها 9 سنوات.
س:ما تفصیلات شكواك تحديداً؟
ج/ أنا ببيع شيبسى وكراتين أمام بيت والدي بمنطقة أوسيم وكان معايا بنتي ل وطلعت لوالدتى البيت وسبت بنتي مع أصحابها حوالى ساعه إلا ربع في الشارع.
ولقيت بنتي بتصرخ جامد ونزلت على صراخها ولقيت واحد لابس جلابيه كان ماسك بنتي، وأنا أول لما شوفته قولتله أنت مين وزعقت جامد لقيته حط إيده على وشه وطلع يجرى، وسألت ساعتها بنتي ايه اللى حصل، قالتلى الراجل اللى جرى ده قالى تعالى نروح نجيب حاجة من الراجل اللى قاعد في العربية ده ونيجى علطول، وهى رفضت و عيطت وقالتله مش هاجى معاك، وهو راح قلع هدومه ومسكها من مواطن عفتها وساعتها صرخت وأنا نزلت على صوت الصريخ وهو لبس هدومه وبعد كده صرخت وابن عمى ساعتها كان معدى من قدام البيت وراحله علطول من عند الجراج اللى شغال في، وقاله أنت الراجل اللي كنت مع الطفله قاله أيوة وبعد كده بعشرة دقائق لقيت المتهم جه وطلع معاه واحد ثانى شاب معرفوش وقالى بتسألى عليا ليه، ولسه بسأله أنت جريت ليه لما شوفتنى ..قالي مش أنا ومعملتش أى حاجة ونديت لبنتي وقولتها هو ده اللى كان ماسكك قالتلى أيوة هو ده يا ماما ولسه بيحاول يجري الأهالى مسكوه وضربوه ورحت القسم عملتله محضر.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره