ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
التحقيق مع المتهم
من جهتها تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها مع صاحب شركة استيراد وتصدير، تم ضبطه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية محلية وأجنبية بهدف تسهيل أنشطته غير القانونية.
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، وبناءً على التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة، وداهمت مقر إقامته حيث تم القبض عليه.
خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على:
كارنيه مزور يحمل صفة ضابط شرطة، مسدس صوتي، مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري.
وخلال التحقيق، أقر المتهم باستخدام الصفة الوظيفية المزورة لتسهيل أنشطته التجارية غير المشروعة، وأوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزته كانت مخصصة للاتجار غير القانوني في العملة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضابط شرطة ضابط مزيف حبس متهم سلاح ناري صفة ضابط شرطة
إقرأ أيضاً:
قتل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقا لسفاح المعمورة في مصر
#سواليف
أصدرت #محكمة #جنايات #الإسكندرية شمال #مصر، حكما بالإعدام شنقا على المتهم نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بـ” #سفاح_المعمورة ” بعد إدانته بارتكاب ثلاث #جرائم_قتل عمد مع سبق الإصرار.
وقضت المحكمة بالإعدام على “سفاح المعمورة” بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي الذي أيد تنفيذ عقوبة الإعدام، وسط حضور أمني مشدد وتفاعل واسع من أسر الضحايا والرأي العام.
وصل المتهم صباح اليوم إلى محكمة جنايات الإسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة، لحضور جلسة النطق بالحكم، وبعد استعراض الأدلة ومرافعة النيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا، وهو الحكم الذي لاقى ترحيبا من أسر الضحايا الحاضرين في الجلسة.
مقالات ذات صلةوأثارت قضية “سفاح المعمورة” صدمة كبيرة في مصر منذ الكشف عنها، حيث اتهم نصر الدين السيد، وهو محامٍ بالمهنة، بقتل ثلاثة أشخاص بينهم زوجته ودفن جثثهم تحت بلاط مسكنه في منطقة المعمورة بالإسكندرية.
وبدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات تفيد باختفاء أشخاص، مما قاد إلى اكتشاف جرائم المتهم، ووفقا لتحقيقات النيابة العامة استغل المتهم مكانته كمحامٍ لخداع ضحاياه، مستخدما أساليب التحايل والإكراه لتسهيل جرائم السرقة والقتل.
وخلال المحاكمة، التي عقدت تحت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، قدمت النيابة العامة، مرافعة قوية وصفت المتهم بأنه “احترف القانون ليستخدمه كأداة للجريمة”، مشيرة إلى خيانته لأمانة مهنته واستغلاله ثقة ضحاياه بما في ذلك زوجته التي قتلها عمداً مع سبق الإصرار.
وأكد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية الذي أُودع المتهم فيه لمدة 15 يوما، سلامة قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، مما مهد لإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في يونيو 2025 لاستطلاع الرأي الشرعي.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حيث أقر المتهم في بعض جلسات المحاكمة بأن أشخاصاً آخرين كانوا على علم بالجرائم، مدعيا أن شاهدة في القضية كانت تمتلك مفتاح الشقة التي استخدمها لإخفاء الجثث، لكن النيابة أكدت أن هذه الادعاءات كانت محاولات للتضليل، مشيرة إلى أن المتهم يتسم بالكذب والمراوغة، إلى جانب تعاطيه للحشيش والكحوليات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية