موقع 24:
2025-08-01@00:30:56 GMT

جلسة تصويت تحدد مصير رئيس مجلس النواب الأمريكي

تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT

جلسة تصويت تحدد مصير رئيس مجلس النواب الأمريكي

يواجه زعيم الجمهوريين مايك جونسون، معارضيه في جلسة تصويت يعقدها الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، قد تفضي إما لعودته إلى الواجهة كأحد أهم رجال الدولة أو تهميشه سياسياً.

وبعدما تولى رئاسة مجلس النواب في 2023، يسعى النائب المحافظ عن لويزيانا لإعادة انتخابه رئيساً للمجلس، ويحظى بدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع بدء ولاية جديدة في الكونغرس، الذي تسوده حالة انقسام عميق.

ولكنّ المتشددين في صفوف الجمهوريين، يرون أنه توافقي بشكل مبالغ فيه ومتساهل في ما يتعلق بخفض الإنفاق، وبالتالي بات مصيره كأهم نائب في واشنطن على المحك.

Latest news: Mike Johnson faces leadership test as US House begins new session with vote - Read here: https://t.co/AuZ5lh8e0j #DailyNews #BreakingNews

— TrendingTodayNews (@CanditRoge21854) January 3, 2025

وسيخيّم الغموض حتى لحظة الإدلاء بآخر صوت، إذ إن طموحات المحامي البالغ 52 عاماً ستتبخر، إذا قرر واحد فقط من الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها الجمهوريون (219-215) الانشقاق، على فرض حضور وتصويت جميع الأعضاء.

واستغرق انتخاب كيفن ماكارثي رئيساً للمجلس في بداية آخر دورة للكونغرس، 15 جولة تصويت على مدى 4 أيام وأطيح بعد 10 أشهر، ليحل جونسون مكانه في تمرّد تسبب بشلل في الكونغرس لأسابيع.

وما لم يتم انتخاب رئيس للمجلس بحلول الإثنين المقبل، لن يتمكن الكونغرس المصادقة على فوز ترامب في الانتخابات، وبالتالي سيواجه الجمهوري الذي لن يحق له الحكم إلا لولاية واحدة بعدما تولى السلطة من 2017-2021، تأخيرات في تنفيذ أجندته.

ولكن مصير جونسون يبقى في أيدي 10 نواب جمهوريين يمينيين على الأقل، يشعرون بالغضب حيال طريقة تعامله مع قوانين الإنفاق الكبيرة، والذين يعارضونه أو يحجبون عنه الدعم، علماً أن أحدهم أعلن بحزم وقوفه ضدّه. وصوّت 11 جمهورياً لصالح إطاحة جونسون في مايو (أيار) الماضي، بعدما أثار حفيظة الجناح الموالي لترامب عبر إفساح المجال لحزمة دعم كبيرة لأوكرانيا.

المرشح "الأقل إثارة للاعتراضات" 

وقال جونسون لشبكة "فوكس نيوز"، الإثنين الماضي: "نتحاور بشكل دائم بشأن ذلك كله. أعتقد أن جميع الأعضاء يرغبون في أن يكونوا جزءاً من الحل". وأضاف "قطعوا وعوداً كبيرة لدوائرهم الانتخابية خلال الحملة الأخيرة وعلينا الإيفاء بها".

وفي المقابل، يتوقع بأن يصوّت جميع الديموقراطيين (215 نائباً) لصالح رئيس كتلتهم الحالي حكيم جيفريز، كما فعلوا عندما فاز جونسون بالتصويت أول مرة. وفي حال عدم حصول جونسون على عدد كاف من الأصوات، ستتواصل العملية لجولة تصويت ثانية تجري على الأرجح اليوم أيضاً.

وسيدفع فشله في الفوز بالأصوات في الجولات المتتالية، المحافظين المناهضين له إلى التحرك لمنع عودته إلى المنصب، وإلى محادثات بين الحزبين قد تفضي لتعيين شخصية جمهورية توافقية تحظى بتأييد الديموقراطيين. لكن لم تطرح حتى اللحظة أسماء أي شخصيات بديلة لجونسون.

Rep. Thomas Massie plans Friday to vote against handing the gavel back to House Speaker Mike Johnson, a step that threatens Johnson’s speakership https://t.co/3Iz6cQHCML

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 2, 2025وسبق لشخصيات بارزة في المجلس من الحزب الجمهوري، مثل ستيفن سكاليز، وتوم إيمير، ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، أن أبدوا اهتماماً بتولي المنصب، لكنهم فشلوا جميعاً في 2023 عندما فاز جونسون.

وأجرى جونسون اتصالات خلال فترة العطلات، رغم أن الطريقة التي ينوي من خلالها كسب تأييد معارضيه غير واضحة. ونقلت منصة الكونغرس الإعلامية "بانشبول نيوز"، عن مقربين منه قولهم إنه غير مهتم بإبرام "صفقات من تحت الطاولة".

وكلما تنازل أكثر أمام معارضيه اليمينيين، تزداد فرصه في إثارة امتعاض المعتدلين، وهو أمر يفاقم احتمال نشوب خلافات بين الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ، علماً أن هناك انقسامات أصلاً.

وقال النائب المحافظ عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، وهو الوحيد الذي أعلن أنه لن يصوت لصالح جونسون، على منصة إكس: "لم يُنتخب في المرة الأولى إلا لأنه لم يكن يتولى أي منصب قيادي، ولم يقاتل يوماً من أجل شيء، لذا فإن أحداً لم يكرهه فيما كان الجميع يشعرون بأنهم سئموا التصويت مرة تلو الأخرى"، وأضاف "فاز لكونه المرشح الأقل إثارة للاعتراضات، ولم يعد يحمل هذا اللقب".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس النواب الرئيس المنتخب أمريكا النواب الأمريكي

إقرأ أيضاً:

البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي

علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.

ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".

وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.

ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.

تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.




وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".

ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".

ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.

وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.

وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

مقالات مشابهة

  • جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات
  • انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح “إسرائيل” وسط تفاقم المجاعة في غزة
  • بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب
  • انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح إسرائيل
  • مواقف بارزة لعون لمناسبة عيد الجيش.. مجلس النواب يقر اليوم الإصلاح المصرفي
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • تزامناً مع جلسة مجلس النواب غداً.. تدابير سير في وسط بيروت
  • الاستئناف تحدد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة.. اليوم
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • جلسة نيابية قريبة للإصلاح المصرفي وهيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم