استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترودو إلى 17.4%
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة "Nanos Research" تراجعا حادا في مستوى ثقة مواطني كندا برئيس وزرائهم جاستن ترودو إلى نسبة 17.4%، وحزبه الليبرالي الذي يقوده إلى نسبة 21.3% فقط.
وقال نيك نانوس، مدير شركة "Nanos Research"، في مقابلة مع قناة "CTV": "إن مستوى دعم المحافظين يقارب 47%، وفي بعض المناطق يتجاوز 50%.
وأضاف: "يتمتع زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر بثقة 40% من الناخبين، مقارنة بترودو الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير.
وأوضح نانوس أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن "مستوى الثقة بترودو بلغ 17.4% فقط، ومستوى الثقة بالحزب الذي يترأسه 21.3% فقط"، فيما أظهرت استطلاعات سابقة جرت في شهر ديسمبر الماضي أن "مستوى الثقة بترودو كان يبلغ 20%، وحاز بويليفر حينها على 34.6% من ثقة المستطلَعين".
وأشار إلى أن هذه التغيرات "مرتبطة بالأحداث التي جرت مؤخرا داخل الحزب الليبرالي"، مضيفا "يبدو أن لا أحد من أنصار الليبراليين يريد التصويت لهذا الرجل (ترودو)".
ويتعرض ترودو، الذي تولى السلطة منذ 2015، لضغط متزايد للتنحي منذ استقالة وزيرة ماليته السابقة كريستيا فريلاند، ووزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات شون فريزر في 16 ديسمبر الماضي.
وأدى ذلك إلى انتقادات شديدة من المعارضة وعدد من الشخصيات العامة الذين طالبوا باستقالة ترودو الفورية، معتبرين أنه غير قادر على السيطرة على حكومته.
وأعرب جون ويليامسون، وهو عضو في البرلمان المحافظ، عن استعداده لعقد اجتماعات طوال شهر يناير بهدف إجراء تصويت بحجب الثقة في وقت مبكر من 30 يناير، قبل أسابيع من الموعد الذي قد يستغرقه حزب المعارضة لتقديم مثل هذا الاقتراح.
وقد تقلصت خيارات ترودو منذ أن وعد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي الموالي سابقا لترودو، في أواخر ديسمبر الماضي بأن يصوت حزبه لصالح إقالة الحكومة في عام 2025، وهو أمر ما دام سعت إليه قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، (حزب المحافظين الكندي).
علاوة على ذلك، عبر عدد من نواب الحزب الليبرالي عن رغبتهم في أن يتنحى ترودو عن قيادة الحزب الليبرالي الكندي.
من جانبه ورفض ترودو الاستقالة من رئاسة الحكومة ورئاسة حزبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استطلاعات رأي جاستن ترودو حزب المحافظين رئاسة الحكومة
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بالقرار الكندي
صراحة نيوز -أعلنت سوريا اليوم الجمعة ترحيبها بقرار الحكومة الكندية رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان أن الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه الملف السوري.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي “انسجامًا مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنها جاءت عقب “الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.
ووصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “خطوة إيجابية تعكس إدراكًا متزايدًا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية”، معتبرة أن هذه اللحظة تمثل بداية لمسار جديد من العلاقات السورية–الكندية.
وقالت الوزارة في بيانها: “إن هذا القرار يشكّل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية–الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة، بما يخدم مصالح الشعبين”.
وأضافت الخارجية أن سوريا “تؤكد استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والتواصل الإيجابي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ويأتي القرار الكندي في سياق ما يصفه مراقبون بأنه إعادة تقييم غربية للسياسات تجاه سوريا، في ظل تغيرات ميدانية وسياسية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الضغوط الإنسانية الناتجة عن العقوبات على حياة المدنيين.