استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترودو إلى 17.4%
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة "Nanos Research" تراجعا حادا في مستوى ثقة مواطني كندا برئيس وزرائهم جاستن ترودو إلى نسبة 17.4%، وحزبه الليبرالي الذي يقوده إلى نسبة 21.3% فقط.
وقال نيك نانوس، مدير شركة "Nanos Research"، في مقابلة مع قناة "CTV": "إن مستوى دعم المحافظين يقارب 47%، وفي بعض المناطق يتجاوز 50%.
وأضاف: "يتمتع زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر بثقة 40% من الناخبين، مقارنة بترودو الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير.
وأوضح نانوس أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن "مستوى الثقة بترودو بلغ 17.4% فقط، ومستوى الثقة بالحزب الذي يترأسه 21.3% فقط"، فيما أظهرت استطلاعات سابقة جرت في شهر ديسمبر الماضي أن "مستوى الثقة بترودو كان يبلغ 20%، وحاز بويليفر حينها على 34.6% من ثقة المستطلَعين".
وأشار إلى أن هذه التغيرات "مرتبطة بالأحداث التي جرت مؤخرا داخل الحزب الليبرالي"، مضيفا "يبدو أن لا أحد من أنصار الليبراليين يريد التصويت لهذا الرجل (ترودو)".
ويتعرض ترودو، الذي تولى السلطة منذ 2015، لضغط متزايد للتنحي منذ استقالة وزيرة ماليته السابقة كريستيا فريلاند، ووزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات شون فريزر في 16 ديسمبر الماضي.
وأدى ذلك إلى انتقادات شديدة من المعارضة وعدد من الشخصيات العامة الذين طالبوا باستقالة ترودو الفورية، معتبرين أنه غير قادر على السيطرة على حكومته.
وأعرب جون ويليامسون، وهو عضو في البرلمان المحافظ، عن استعداده لعقد اجتماعات طوال شهر يناير بهدف إجراء تصويت بحجب الثقة في وقت مبكر من 30 يناير، قبل أسابيع من الموعد الذي قد يستغرقه حزب المعارضة لتقديم مثل هذا الاقتراح.
وقد تقلصت خيارات ترودو منذ أن وعد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي الموالي سابقا لترودو، في أواخر ديسمبر الماضي بأن يصوت حزبه لصالح إقالة الحكومة في عام 2025، وهو أمر ما دام سعت إليه قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، (حزب المحافظين الكندي).
علاوة على ذلك، عبر عدد من نواب الحزب الليبرالي عن رغبتهم في أن يتنحى ترودو عن قيادة الحزب الليبرالي الكندي.
من جانبه ورفض ترودو الاستقالة من رئاسة الحكومة ورئاسة حزبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استطلاعات رأي جاستن ترودو حزب المحافظين رئاسة الحكومة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
أظهر استطلاع أجرته وكالة (بلومبرج) أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرا، مع توقعات بأن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2026.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مسئولي الفيدرالي من المرجح أن يصوتوا الأسبوع المقبل على خفض جديد للفائدة، في خطوة تهدف إلى احتواء المخاطر المتزايدة المرتبطة بتراجع محتمل في سوق العمل.
ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يكرر مسئولو البنك المركزي ، في البيان المصاحب للقرار ، تحذيرهم من أن "المخاطر الهبوطية على سوق العمل ارتفعت في الأشهر الأخيرة"، كما ورد في أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم 10 ديسمبر الجاري، على أن يعقد رئيسه جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة.
ويظل صانعو السياسة النقدية منقسمين بشأن التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل، وأعرب عدد من رؤساء البنوك الإقليمية عن قلقهم بشأن استمرار التضخم، في حين يرى آخرون أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل.
ولم توفر البيانات الاقتصادية الحديثة وضوحا كافيا لصناع القرار، حيث أعلنت شركات كبرى مثل فيريزون وأمازون عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، بينما تظل طلبات التأمين ضد البطالة منخفضة نسبيا.
ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بعد تقريرا محدثا عن التضخم، بعد إغلاق حكومي استمر معظم أكتوبر ونوفمبر، فيما أظهرت آخر البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3% في سبتمبر.
وأبرز الاستطلاع أن تراجع سوق العمل يشكل التحدي الأكبر أمام الاحتياطي الفيدرالي، فيما رأى 18% فقط من المشاركين أن التضخم يمثل المخاطر الأكبر.
ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضا توقعات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، تتضمن رفع تقديرات النمو للعام الحالي، وخفض تقديرات التضخم، وتعديلا طفيفا لمعدل البطالة المتوقع لعام 2026.
ورغم أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي اتسمت بالاتفاق شبه الكامل في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أن لجنة السوق المفتوحة تتجه نحو اتخاذ قرارات تعتمد على الأغلبية، مع احتمال تصويت معارض في بعض الاجتماعات خلال عام 2026.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تختار الإدارة الأمريكية، عند انتهاء ولاية جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، كيفين هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ليخلفه، وفقا لمصادر مطلعة لبلومبرج، بينما رأى آخرون أن كريستوفر والر عضو مجلس إدارة البنك، سيكون الاختيار الأنسب نظرا لخبرته ومعرفته المؤسسية وعلاقاته مع أعضاء اللجنة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا