بذور غير متوقعة تعالج السكري والجهاز الهضمي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تلعب بذور الكتان دورًا بارزًا في تحسين الصحة العامة بفضل فوائدها المتعددة التي تدعم مختلف وظائف الجسم.
ييعد تناول بذور الكتان بانتظام وسيلة طبيعية لتعزيز الرفاهية والحفاظ على صحة مستدامة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز فوائد بذور الكتان وأثرها على الصحة.
ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد بذور الكتان في للسيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين الجهاز الهضمي.
1. مكافحة الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي
تعد بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف غير القابلة للذوبان، التي تعمل على زيادة حجم البراز وتحفيز حركة الأمعاء الطبيعية وهذه الخاصية تجعل بذور الكتان خيارًا مثاليًا للتخلص من مشاكل الإمساك وتحسين وظائف الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بدمجها مع أطعمة أخرى غنية بالألياف لتحقيق حركة أمعاء منتظمة وتجنب اضطرابات الهضم.
2. دعم صحة العين
تحتوي بذور الكتان على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تساهم في حماية شبكية العين من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الرقمية وهذه الخصائص تجعل بذور الكتان غذاءً مثاليًا للحفاظ على صحة العين، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين أو اعتلال الشبكية الناتج عن السكري.
3. إدارة مستويات السكر في الدم
الألياف القابلة للذوبان الموجودة في بذور الكتان تلعب دورًا هامًا في إبطاء امتصاص السكر من الأطعمة، مما يساهم في استقرار مستويات الجلوكوز في الدم كما تحتوي هذه البذور على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، وهي دهون صحية معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمساهمة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بذور الكتان الكتان فوائد بذور الكتان المزيد
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.