قرار الدبيبة بتحمل الدولة تكاليف الحج للمواطنين يُشعل نقاشًا حول الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ليبيا – أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتحمل الدولة تكاليف الحج للمواطنين الذين يتم اختيارهم بنظام القرعة للموسم المقبل، ردود فعل متباينة في الأوساط الليبية. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط“، التي رصدت آراء مختلفة حول هذا القرار وتأثيراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
رأى أستاذ القانون العام، خيري الشيباني، أن الدولة الليبية لطالما دعمت، ولو بشكل جزئي، تكاليف الحج في السنوات الماضية من خلال التكفل بمصاريف الانتقالات أو السكن، ما جعل هذا النهج تقليدًا متعارفًا عليه.
وأوضح الشيباني في تصريحاته أن قرار الدبيبة لاقى تأييدًا واسعًا في الشارع الليبي، باستثناء بعض الأصوات المحسوبة على خصومه السياسيين، وتحديدًا البرلمان والمتقاربين معه.
كما انتقد الشيباني محاولة البعض ربط شعيرة الحج بملفات حساسة مثل علاج مرضى الأورام، مؤكدًا أن الدولة تهتم بشريحة المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج بالخارج، إلى جانب سعيها لتوطين العلاج بالداخل.
وأشار إلى أن رفع الدعم عن الحج قد يؤدي إلى احتقان شعبي، في ظل الغضب العام تجاه أي قرارات تتعلق برفع الدعم عن الخدمات الأساسية.
في سياق مختلف، اعتبر عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، عضو جماعة الاخوان المسلمين أن قرار الدبيبة محاولة لتجميل صورة حكومته وتعزيز شعبيتها في ظل الخلاف السياسي الراهن مع مجلس النواب ووجود حكومة منافسة، موضحًا أن تحمل الدولة جانبًا من تكاليف الحج في الموسم الماضي تسبب في تجاوز عدد المسجلين بالقرعة هذا العام المليون شخص، ما قد يضعف فرص أصحاب الأولوية مثل كبار السن والمرضى.
وأشار إلى أن من كان ينوي الحج على حسابه الخاص، المعروف بالحج السياحي، بات ينتظر أداء الفريضة على حساب الدولة، التي توفر الإقامة بفنادق فاخرة، داعيًا إلى تقديم برامج مختلفة للحجاج حسب قدرتهم المادية، بحيث تتحمل الدولة تكاليف محدودي الدخل فقط، بينما يتكفل المقتدرون بجزء من نفقاتهم.
مخاوف من الفساد والشفافيةمن جانبه، أبدى الناشط السياسي، أحمد التواتي، تخوفه من إمكانية تسلل الفساد إلى ملف دعم الحج، مشيرًا إلى أن التكلفة المرصودة لهذا الدعم وفقًا لبعض خبراء الاقتصاد تتجاوز التكلفة الحقيقية للحج.
كما لفت التواتي إلى أن حديث الدبيبة عن إعطاء الراغبين في تحمل التكلفة بأنفسهم بدلاً من الدولة حرية القيام بذلك قد لا يلقى تفاعلًا كبيرًا، حتى من الأغنياء.
بدورها، علقت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، على القرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية، خاصةً في ظل قلة عدد الحجاج الذين يتم اختيارهم عبر القرعة، موضحةً أن تكاليف أداء فريضة الحج باتت مرتفعة للغاية، مما يجعلها خارج متناول المواطنين محدودي أو متوسطي الدخل.
وأضافت أن الليبيين عانوا العام الماضي من تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب أزمة الصراع على رئاسة المصرف المركزي وتوقف إنتاج وتصدير النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تکالیف الحج إلى أن
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول