وزارة التعليم العراقية تصدر بيانًا بشأن حادث إطلاق النار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الأحد، بيانا بشأن حادث جامعة الإسراء، مبينة أن الشخص المتورط بإطلاق النار ليس طالبا في الجامعة ويعاني من اضطراب نفسي.
العراق: استئناف الرحلات الجوية إلى لبنان الأسبوع الجاري السعودية تفوز على العراق وتتأهل لنصف نهائي “خليجي 26”
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن "الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق.
وأضافت، أنه "بهذا الصدد تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاستكمال التحقيق بالحادث وتطمئن الرأي العام بعودة الدوام في جامعة الإسراء إلى وضعه المعتاد".
وزار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عادل عباس الخالدي مقر جامعة الإسراء واطلع على تفاصيل حادث إطلاق النار الذي تسبب في إصابة طالبين اثنين وحارس أمني.
والتقى الخالدي مع إدارة الجامعة واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية وقوع الحادث
وأكد الخالدي أن "الحرم الجامعي مقدس ولن يُسمح بأي اعتداء أو تجاوز يحصل بداخله كونه يمس شريحة مهمة"، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هكذا حوادث مستقبلا.
جدير بالذكر أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة في وكالة شؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي قام بإطلاق النار وهو الآن قيد التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الإسراء الجامعه اضطراب نفسي جامعة الإسراء
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري