خبير: إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة مساندة الشركات الصناعية التي أطلقتها الحكومة، خطوة حيوية في إطار سعيها لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة.
مبادرة دعم الصناعةوأضاف شعبان في بيان صحفي، أن الحكومة تعمل على وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المدروسة وأبرزها مبادرة دعم الصناعة التي تمتد قيمتها إلى 30 مليار جنيه، والتي تأتي استجابة لطلبات مستثمرين عدة.
وتابع: "تتضمن هذه المبادرة تسهيلات تمويلية تصل إلى 75 مليون جنيه كحد أقصى للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.. الهدف من هذه المساعدات هو زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية".
وأوضح الخبير السياسي، أن المحفزات التمويلية المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي تعتبر من العوامل الأساسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية. فهذه المحفزات تقلل من تكلفة الإنتاج، وتشجع على التصدير، وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر وصحي، كما تسهم هذه المبادرات في خفض معدلات التضخم وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وشدد أحمد شعبان، على أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين الشركات المحلية وتدفق المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الحكومة دعم الصناعة دعم مبادرة الصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.