زيلينسكي يتحدث عن شرطه لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أوكرانيا – صرح زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي امس الأحد، بأن أوكرانيا ستوافق على وقف إطلاق النار بشرط أن يزودها الغرب بمزيد من الأسلحة لصد “الهجمات الروسية المستقبلية”.
وأضاف في مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان: “إذا نجح وقف إطلاق النار، فلن يستخدم أحد هذه الأسلحة. لكن يجب أن تبقى”.
وأشار في المقابلة ذاتها، إلى أن السلطات الأوكرانية توافق على توسيع ضمانات حلف شمال الأطلسي لتشمل المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف فقط، وهذا هو المكان الذي ترى فيه الأساس لإنهاء الصراع.
وفي الوقت نفسه، أضاف زيلينسكي أنه حتى إبرام هدنة، ستحتاج كييف إلى ضمانات أمنية للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وقال: “إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق النار، فيجب أن نفهم بوضوح أن هناك ضمانات أمنية يجب ان تكون لتلك الأراضي التي نسيطر عليها”.
وأضاف: “يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يعمل في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا. هل يمكن أن نتفق على هذا؟.. أنا مقتنع بأن الإجابة نعم”.
وزعم زيلينسكي أنه عرض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منح كييف 300 مليار دولار من الأصول الروسية مقابل التزام كييف بشراء أسلحة من الولايات المتحدة وبالتالي الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي.
وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن حل الصراع في نهاية يناير الجاري.
وفي الوقت نفسه، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن نتيجة لهذه المحادثات التوقيع على اتفاق لا ينص على عضوية أوكرانيا في “الناتو”، لم يجب زيلينسكي بشكل واضح، لكنه أشار إلى أن “مثل هذه المحاولة قد تمت أثناء التوقيع على مذكرة بودابست وانتهت بالفشل”.
وأضاف: “أوكرانيا كانت تمتلك أسلحة نووية، ولا أريد تقييم ما إذا كان هذا أمرا جيدا أم سيئا. أما اليوم، فإن حقيقة عدم امتلاكنا لها هي أمر سيئ”.
يذكر أنه في 14 يونيو 2024، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية شروط حل الأزمة في أوكرانيا.
ومن بينها انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا، ورفض كييف الانضمام إلى “الناتو” وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية بشكل كامل.
وترى روسيا أنه من الضروري رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها، وإنشاء وضع محايد وخال من الأسلحة النووية في أوكرانيا.
ومع ذلك، كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 4 ديسمبر الماضي، لا توجد أسس للمفاوضات الروسية الأوكرانية.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية