امرأة على رأس ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مهام المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية قنون الجودي، واستخلفه بالسيدة صبيحة بوسدرة لتكون أول امرأة تعتلي هذا المنصب منذ تأسيس هذه الهيئة في أكتوبر 2020.
علمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة، بأن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة يوسف شرفة، أقال قنون الجودي بصفة مدير عاما لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية “ODAS” بعد مرور سنتين على تعيينه في المنصب الذي كان في 2022، ليستخلفه بالسيدة صبيحة بوسدرة.
وأكدت المراجع أن الوافدة الجديدة للديوان، كانت تشغل مديرة للمصالح الفلاحية بولاية أدرار طيلة الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية 2021 قبل أن تتم إقالتها من طرف الوزير السابق للقطاع عبد الحفيظ هني، وبنفس الولاية دائما كانت قد عينت على رأس ملحقة المعهد الوطني للسقي وصرف المياه منذ حوالي احدى عشر سنة وكان ذلك عام 2013.كما تلقت بوسدرة تكوينات في المجال الفلاحي بإحدى الدول الإفريقية.
وتأتي هذه الحركة من قبل الوزير شرفة، في وقت حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سنة 2025 الجارية كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي، حيث قال في كلمته بمناسبة انعقاد الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين “العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال 2025”.
كما دعا الرئيس بالمناسبة، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، وشدد على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وتحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فيكرات: القرض الفلاحي يعتمد المرونة في مالجة ديون الفلاحين
زنقة 20 | الرباط
كشف محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن البنك يعتمد مقاربة مرنة وإنسانية في معالجة ملفات الديون المتعثرة لدى الفلاحين، تقوم على مبدأ “الأبواب المفتوحة” والتعامل مع كل حالة على حدة، بعيدًا عن أي منطق جماعي أو آلي.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أوضح فيكرات أن المؤسسة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة وفردية للفلاحين المتعثرين، تشمل تأجيل الأقساط، وتمديد آجال السداد، وإعادة احتساب الفوائد وجدولة القروض في صيغ ميسرة، مع توفير دعم غير مالي من خلال التأطير والمواكبة التقنية لتوجيه الأنشطة الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.
وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الفلاحين، ومساعدتهم على استعادة التوازن في أنشطتهم، مؤكداً أن البنك يميز بين من يواجهون صعوبات حقيقية ويتطلبون المواكبة، وبين من يتعمدون التماطل رغم قدرتهم على السداد، وقال في هذا الصدد: “إذا لم ننجح في تسوية الملف، نلجأ مضطرين لوسائل أخرى.”
ولم يخف فيكرات التحديات الرقابية التي تواجه البنك، خاصة من طرف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، اللذين يفرضان التبرير الدقيق لكل حالة تعثر، مشيرًا إلى أن البنك مطالب بالتحرك إزاء كل ملف لتفادي الملاحظات السلبية من الجهات الرقابية.
وفي ما يتعلق بالتعليمات الملكية الأخيرة بخصوص دعم الكسابين بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، أكد الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي أن المؤسسة ستواكب تنفيذ هذا القرار، تحت إشراف وزارتي الداخلية والفلاحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب الآجال الممكنة.
كما شدد فيكرات على الدور المحوري للبنك في تمويل السيادة الغذائية والتنمية القروية، باعتباره ممولًا رئيسيًا للقطاع الفلاحي، موضحًا أن المؤسسة تعتمد استراتيجية شمولية تراعي التوازن المجالي، وترتكز على مبادئ التضامن والمسؤولية المجتمعية، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة القروية.
وأشار إلى أن 82% من قروض البنك موجهة نحو الضيعات العائلية الصغيرة، مقابل 18% للمتوسطة، و0.36% فقط للضيعات الكبرى، ما يُبرز التزام القرض الفلاحي بمواكبة الفلاحين الصغار كأولوية وطنية. كما أكد أن البنك يواكب مختلف السياسات العمومية في المجال، وفي مقدمتها “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
ورغم التحديات المناخية المتتالية، أكد فيكرات أن القرض الفلاحي للمغرب حافظ على مؤشرات مالية إيجابية منذ سنة 2017، وبلغ مجموع التمويلات الممنوحة خلال هذه الفترة حوالي 54 مليار درهم، مما يعزز قدرة المؤسسة على توسيع دائرة تدخلها واستمرار دعمها للفلاحين والاقتصاد الوطني.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية