هل سترتفع أسعار السيارات في تركيا؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في عام 2024، سجلت مبيعات السيارات رقمًا قياسيًا، بينما تتجه الأنظار إلى حالة السوق في عام 2025. يقول الخبراء ان اسعار الصرف، وتخفيضات الفائدة وتطورات التضخم تؤثر بشكل كبير على سوق السيارات.
وفقًا لبيانات جمعية موزعي السيارات (ODMD)، بلغ عدد مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات التجارية الخفيفة في عام 2024 نحو 1,238,509 وحدة.
أشار خليل علي شنأي، نائب المدير العام في شركتي “ترينك سات!” و”عربام دوت كوم” لفحص السيارات، إلى أن استقرار سعر الصرف في 2024 قد أثر إيجابًا على أسعار السيارات الجديدة وساهم في توازن سوق السيارات المستعملة.
وأوضح شنأي أن النصف الأول من عام 2024 كان ثابتًا، وقال: “أدت الحملات الترويجية العدوانية التي أجرتها الوكلاء للتخلص من الموديلات القديمة قبل 7 يوليو بسبب تنظيم GSR II إلى تحفيز السوق”. وأضاف أنه مع بدء حملات السيارات الجديدة في النصف الثاني من العام، استمر النشاط في السوق. وأضاف شنأي: “وبذلك، شهدت سوق السيارات المستعملة زيادة بنسبة 19% بحلول نهاية نوفمبر مقارنة بمتوسط مبيعات النصف الأول من العام”.
اقرأ أيضالأول مرة، هاكان فيدان يكشف كواليس زيارته إلى دمشق ولقاءه مع…
الثلاثاء 07 يناير 2025ماذا ينتظر السوق في 2025؟
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسعار السيارات في تركيا السيارات في تركيا السيارات في تركيا ٢٠٢٥
إقرأ أيضاً:
نمو عمراني متسارع في جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام
العُمانية: شهد قطاع التشييد والبناء بمحافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا لافتًا، يعكس الزخم المتصاعد في الحركة العمرانية والاستثمار العقاري في مختلف ولايات المحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد إباحات البناء الكبرى المستخرجة خلال هذه الفترة 3289 إباحة، مقارنة بـ2188 إباحة في النصف الأول من عام 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو تصل إلى 50%، وهو ما يعد أحد أبرز المؤشرات على النشاط المتزايد في القطاع.
وكشفت بلدية جنوب الباطنة عن مؤشرات إيجابية في الإباحات الصادرة والمشاريع المنفذة، بما يؤكد فاعلية الخطط التنموية والمستوى المتقدم للخدمات المقدمة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البلدية، فقد تصدرت ولاية بركاء قائمة الولايات من حيث عدد إباحات البناء الكبرى خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 1786 إباحة، وهو ما يعكس النشاط العمراني المتنامي فيها، تلتها ولاية المصنعة بإجمالي 634 إباحة، ثم ولاية الرستاق بـ565 إباحة.
وجاءت ولاية وادي المعاول في المرتبة الرابعة بـ127 إباحة، تلتها ولاية نخل بـ125 إباحة، في حين سجلت ولاية العوابي أقل عدد من الإباحات بـ52 إباحة.
وتظهر هذه الأرقام التفاوت الطبيعي في حجم الطلب العمراني بين الولايات، مع استمرار الحركة العمرانية في جميع مناطق المحافظة بوتيرة متصاعدة.
أما من حيث نوعية الاستخدام، فقد شكّلت إباحات البناء السكني الجديد النسبة الأكبر بإجمالي 2994 إباحة، تليتها الإباحات الصناعية بـ92 إباحة، ثم السكني التجاري بـ85 إباحة، والزراعية بـ56 إباحة، فالحكومية بـ29 إباحة، والتجارية بـ28 إباحة، وأخيرًا السياحية بـ5 إباحات.
وسجّلت إباحات البناء الصغرى بدورها ارتفاعًا بنسبة 29%، حيث بلغت 275 إباحة في عام 2025 مقابل 214 إباحة في عام 2024.
كما ارتفعت شهادات إتمام البناء بنسبة 51%، لتصل إلى 2515 شهادة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1665 شهادة في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية جنوب الباطنة: إن هذه الإحصاءات والأرقام تعكس النمو في مؤشرات البناء والتشييد ومدى الجهود التي تبذلها بلدية جنوب الباطنة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين.
وأضاف أن العمل ينجز وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين القطاع العمراني، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمحافظة.
وبيّن السعيدي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل والحرص على مراقبة الجودة والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية للمباني، بما يضمن تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، موضحًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دافعًا قويًّا لنا لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في ولايات المحافظة.
من جانبه قال محمد بن ماسي الكندي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة: إن ارتفاع عدد الإباحات الصادرة وشهادات إتمام البناء يعكس التطور الكبير في مستوى التخطيط العمراني والإقبال المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية في ولايات المحافظة.
وأضاف أن محافظة جنوب الباطنة تشهد توسعًا ملحوظًا في الرقعة العمرانية، ما يتطلب منا تكثيف الجهود لضمان استيعاب هذا النمو بطريقة متوازنة ومستدامة والعمل باستمرار على تطوير أدوات التخطيط العمراني وتطبيق معايير الجودة والرقابة الفنية الصارمة في جميع مراحل التشييد، بدءًا من إصدار الإباحات، وحتى اعتماد شهادات إتمام البناء.
وأشار الكندي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مشاريع الإسكان والتطوير التجاري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، مؤكدًا أن البلدية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية للمحافظة في ظل "رؤية عُمان 2040".
ويأتي هذا التقدم في إطار توجهات الحكومة لتعزيز البنية الأساسية في مختلف المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان والخدمات، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل