هل سترتفع أسعار السيارات في تركيا؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في عام 2024، سجلت مبيعات السيارات رقمًا قياسيًا، بينما تتجه الأنظار إلى حالة السوق في عام 2025. يقول الخبراء ان اسعار الصرف، وتخفيضات الفائدة وتطورات التضخم تؤثر بشكل كبير على سوق السيارات.
وفقًا لبيانات جمعية موزعي السيارات (ODMD)، بلغ عدد مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات التجارية الخفيفة في عام 2024 نحو 1,238,509 وحدة.
أشار خليل علي شنأي، نائب المدير العام في شركتي “ترينك سات!” و”عربام دوت كوم” لفحص السيارات، إلى أن استقرار سعر الصرف في 2024 قد أثر إيجابًا على أسعار السيارات الجديدة وساهم في توازن سوق السيارات المستعملة.
وأوضح شنأي أن النصف الأول من عام 2024 كان ثابتًا، وقال: “أدت الحملات الترويجية العدوانية التي أجرتها الوكلاء للتخلص من الموديلات القديمة قبل 7 يوليو بسبب تنظيم GSR II إلى تحفيز السوق”. وأضاف أنه مع بدء حملات السيارات الجديدة في النصف الثاني من العام، استمر النشاط في السوق. وأضاف شنأي: “وبذلك، شهدت سوق السيارات المستعملة زيادة بنسبة 19% بحلول نهاية نوفمبر مقارنة بمتوسط مبيعات النصف الأول من العام”.
اقرأ أيضالأول مرة، هاكان فيدان يكشف كواليس زيارته إلى دمشق ولقاءه مع…
الثلاثاء 07 يناير 2025ماذا ينتظر السوق في 2025؟
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسعار السيارات في تركيا السيارات في تركيا السيارات في تركيا ٢٠٢٥
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية آمن وكاف
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
أشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
أوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحصين الاقتصاد الوطني
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
أكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول