"خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي إیقاف العمل مد مدة
إقرأ أيضاً:
محافظ جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «الخاص»
محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، عن طرح محافظ استثمارية جديدة بمزايا تنافسية لادخار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن إطار نظام الادخار البديل الذي يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للموظفين وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. وأكد موسى حداد، رئيس إدارة الصناديق، والقائم بأعمال رئيس إدارة الأصول في البنك، لمجلة «سوق العمل»، أن البنك يقدم ثلاث فئات رئيسية من المحافظ الاستثمارية. وأوضح أن البنك يوفر حالياً فئة رئيسية من المحافظ، وسيتم خلال العام الجاري إطلاق فئتين إضافيتين، تتضمن الأولى محافظ رأس المال، وتركز على أدوات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، أما الفئة الثانية فهي المحافظ المتوسطة المخاطر، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الأمان والعائد.
أما عن العوائد وتصنيف المخاطر فقال إن محافظ رأس المال المضمون تصنف كأقل مخاطرة، وتستثمر في أدوات عالية التصنيف وتحقق عوائد مستقرة بين 2% و4% سنوياً، أما المحافظ المتوسطة والعالية المخاطر فتتأثر بالتقلبات السوقية، لكنها تقدم فرص نمو أعلى، وقد تحقق عوائد سنوية تصل إلى 8% أو حتى 10%.
ولفت إلى أن هذا النظام يمكّن الموظفين من تنمية مدخراتهم، ما يعزز أمانهم المالي بعد التقاعد، خاصة مع مرونة اختيار نوع المحفظة الاستثمارية، كما يساعد أصحاب العمل على تقليل الأعباء الإدارية، ويمنحهم ميزة تنافسية في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
ولفت إلى أن البنك يوفر خدمة عملاء مخصصة وتقارير مالية شفافة، ودعماً بعدة لغات، إلى جانب محافظ شرعية تدار تحت إشراف لجان مستقلة. وفيما يتعلق بسحب المدخرات، أكد حداد أن الأموال التي يتم ادخارها ضمن الجزء الطوعي يمكن سحبها في أي وقت، بينما الأموال التي يساهم بها صاحب العمل تصرف عند انتهاء الخدمة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين