تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي إیقاف العمل مد مدة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.

وتابع  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.

وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب المحكمة الدستورية المستأجرين

مقالات مشابهة

  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026