سلّط موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" الإيطالي الضوء على جهود السلام التي تبذلها الحكومة التركية لحل القضية الكردية من خلال المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني عبر البرلمان التركي.

وأشار الكاتب شورش سورمي -في تقرير نشره الموقع- إلى اللقاءات الجارية حاليا بين وفود من الأحزاب الكردية والبرلمان التركي، موضحاً أن عبد الله أوجلان -زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل لدى تركيا- بعث برسائل تدعو لدعم السلام واتخاذ خطوات إيجابية لحل القضايا الخلافية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: لا مفر من تسوية بغزة والتعذيب في صيدنايا أفقد الناس صوابهمlist 2 of 2أم سودانية لتايمز: جنود الدعم السريع اعتدوا على ابنتي أثناء نومناend of list

وأضاف أن فاروق كيليتش، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أعرب عن ثقته بأن عملية السلام في تركيا ستثمر نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان اتخذ قرارا بمد يد الأخوة للجميع دون أي شروط، وأنه يسعى لحل القضايا بروح رجل الدولة.

ووفق الكاتب، فإن تصريحات كيليتش تأتي تزامنا مع استمرار المفاوضات التي يجريها العمال الكردستاني داخل قبة البرلمان التركي بالتنسيق مع أوجلان، ويضم وفد الحزب كلا من بروين بولدان وسري ثريا أوندر.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالسياسي الكردي أحمد ترك بناء على طلب من أوجلان، بعد أن التقى سابقا رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

إعلان

وذكر الكاتب أن أوجلان وجّه -بعد لقاء الوفد الكردي في سجن إمرالي يوم 28 ديسمبر/كانون الأول- عدة رسائل إلى الأحزاب السياسية التركية، وأعرب عن استعداده لاتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز عملية السلام.

وقال أوجلان إنه يجب على جميع الأحزاب السياسية أن تأخذ زمام المبادرة لإنجاح العملية الحالية، وتتصرف بشكل بناء، وتقدم دعما إيجابيا بشكل مستقل.

ونقل الكاتب عن كيليتش قوله إن تصريحات أوجلان مهمة للغاية في سياق الجهود الحالية، معربا عن قناعته بأن الزعيم الكردي يسعى منذ فترة طويلة إلى وقف الخلاف، لكن مواقفه لم تحظ بالزخم المطلوب في الفترات السابقة.

وذكر كيليتش أن قضايا الأكراد في العراق وسوريا وتركيا مترابطة، ولا يمكن فصلها عن بعضها، مشيرا إلى أن رؤية أنقرة تتمثل في ضمان حصول جميع الأكراد على حقوقهم في كل دولة.

كما صرح لقناة "رووداو" الكردية بأن الحكومة ترى أن من مسؤوليتها حل القضية الكردية، وترى أن حقوق الجميع يجب أن تُحترم وتُصان في إطار الدولة التركية، لكنه أوضح أنه من المبكر جدا الحديث عن عفو عام في تركيا في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية حاليا.

ويرى مدير مركز رووداو للدراسات زريان روجهلاتي أن إظهار البرلمان التركي التزامه بحل المشاكل هو النقطة الأهم في رسالة أوجلان، فهو يريد أن يكون هناك أساس قانوني لمعالجة القضايا الشائكة في إطار برلماني.

ونقل الكاتب عن روجهلاتي قوله إن عملية السلام في تركيا توقفت عام 2015 بسبب التطورات في كردستان سوريا، وقد عادت مجددا عبر الجهود التركية الحالية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن تُذكر حقوق الأكراد بالدستور التركي في المرحلة الراهنة، ولكن أن يتم ذلك لاحقا، حسب رأيه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات العمال الکردستانی البرلمان الترکی

إقرأ أيضاً:

إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال

يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.

ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.

وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.

ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.

ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.

وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.

وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».

وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.

وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.

واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.

وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.

وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.

وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.

وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».

وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».

وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.

وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.

ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.

ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.

وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».

ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.

وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.

ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.

وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.

(وكالات)

 

 

 

كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية

مقالات مشابهة

  • عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
  • سامسون سبور التركي يُبدي اهتمامه بضم نكودو جناح ضمك
  • إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
  • أسرة تحرير صدى البلد تنعى الكاتب الصحفي معتز مجدي
  • العراق بين أكبر مستوردي البرغل التركي
  • «العيد مع عمالنا فرحة وسعادة»
  • مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة
  • الكاتب محمد سلماوي تاريخ حافل ومقتنيات فنية .. تفاصيل
  • حزب العدل الكردستاني يحمل حكومة مسرور أزمة روانب الإقليم
  • تضاعف عمل الخط الكهربائي العراقي – التركي.. والفائدة لـ3 محافظات