لا خوف على النظام في العراق طالما أمريكا والمرجعية راضيتان.. الحكومة نحو الاستقلالية - عاجل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء تغيير حقيقي في النظام السياسي بالعراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "النظام في العراق محمي دوليا وإقليميا والولايات المتحدة الضامن الأكبر، فإذا ما استمرت هذه العلاقة المستقرة بين النظام السياسي في العراق وامريكا فإنه لا خوف على تغيير النظام".
وبيّن، أن "الأهم أن تتم الاستجابة إلى المطالب الداخلية والخارجية، والمطالب التي تأتي من المرجعية العليا في النجف بضرورة إجراء إصلاح سياسي على هذا النظام الذي بدأ يعاني من ازمات كثيرة، كما أن هناك قلقا لدى الكثير من السياسيين خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد والتقدم الكبير الذي حققه المحور الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة".
وأضاف التميمي، أن "اسقاط النظام في العراق سيناريو بعيد المنال على كل من يرغب بأسقاطه، لكن أعتقد أن القوى السياسية بدأت تشعر بقلق كبير بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة فضلا عن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لذلك أتوقع أن المستفيد الأكبر من ذلك هي الحكومة العراقية التي ستحصل على مزيد من الاستقلالية في القرارات التي تصدر عنها بعيدا عن سياسة التوافق الدولي والإقليمي".
وتابع التميمي، أن "رئيس الوزراء ليس لديه (المديونية السياسية للخارج) لأنه ابن الداخل ويشعر بالضغوط التي يتعرض لها المواطن لذلك أتوقع أن يكون هناك غياب، وإن كان ليس بالمستوى المطلوب، للسلاح خارج سلطة الدولة كما أن العراق إذا ما استمر بسياسة (العراق أولا)، فإنه سيحصل على إصلاحات مقبولة خصوصا في محاربة الفساد واستثمار الثروات، لاسيما الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز من إيران".
وختم الخبير في الشؤون الاستراتيجية قوله: "ستكون هناك تغييرات واضحة وإصلاحات في موضوع قانون الانتخابات الذي سيكون مرضيا بعض الشيء للناخب العراقي وليس للقوى السياسية الكبيرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق في فرن القيظ… وملفات الفساد تزداد سخونة
13 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تمخّضت أجواء الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة عن موجة حرّ غير مسبوقة، أقرب إلى قنبلة حرارية تغطي المنطقة من الخليج إلى النيل، وهو ما يُعرف علميًا بـ«القبة الحرارية» التي تجمّعت بفعل ضغط جوي عالٍ وكتلة هوائية جافة مأخوذة من الجزيرة العربية وشمال إفريقيا.
وارتفعت شمس العراق حتى بدت وكأنها تقترب من وجوه الناس، لتصنع صيفًا مرعبًا بدرجات حرارة بلغت في البصرة 52.6 °C، وفي النجف وذي قار نحو 51 °C، بينما تحولت بغداد إلى صندوق مغلق لا هواء فيه، وسط انقطاع شبه تام للكهرباء، ما جعل المراوح والمكيفات مجرد ديكور في منازل تغلي جدرانها من الداخل.
وقال مواطنون من أحياء بغداد الشعبية إنهم يقضون الليل في الأزقة وعلى الأسطح هربًا من حرّ الغرف الخانقة، فيما تداولت منصات التواصل صور أطفال ينامون على الأرصفة، وتغريدات تصف الوضع بأنه «عيش في فرن بلا جدران» و«صيف العراق حالة طوارئ سنوية».
واندفع الناس في الأسواق لشراء مولدات صغيرة أو بطاريات طاقة متنقلة بأسعار مضاعفة، بينما عجز الكثيرون عن دفع الفواتير أو شراء الوقود اللازم لتشغيلها، لتزداد الفجوة بين من يملك القدرة على الاحتمال ومن يحترق بلا بديل.
وتحدث مهندسون متقاعدون عن مشاريع كهرباء قُدّر إنفاقها بعشرات المليارات منذ 2003، لكنها لم تحل الأزمة، بل تحولت عقودها إلى ملفات فساد في أدراج المحاكم أو قصص يتداولها الشارع عن محطات لم تُستكمل وخطوط نقل تُركت صدئة في العراء.
وأكد ناشطون أن أزمة الكهرباء ليست عجزًا تقنيًا بقدر ما هي أزمة سياسية وإدارية، مشيرين إلى أن تقارير ديوان الرقابة المالية في 2024 كشفت عن اختفاء نحو 4 مليارات دولار من مخصصات قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، من دون أثر فعلي على الإنتاج أو التوزيع.
وانتشرت على تويتر وسوم مثل #كهرباء_العراق_وين و#حرارة_وانقطاع، حيث كتب أحد المستخدمين: «نحن ندفع فاتورة الفساد قبل أن ندفع فاتورة الكهرباء»، فيما نشر آخر صورة لعائلته نائمة في باحة المنزل مع تعليق: «هذا ليس نزهة، هذا صراع للبقاء».
واشتعلت تظاهرات في الديوانية والحلة والبصرة رافعة شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين ووقف العقود الوهمية، بينما اكتفى بعض المسؤولين بالحديث عن «أعمال صيانة طارئة» و«تأثر المحطات بارتفاع درجات الحرارة».
وأثار خبراء مخاوف من أن يتحول هذا الصيف إلى مقدمة لانهيار اجتماعي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، مؤكدين أن موجات الحر المتصاعدة بفعل تغيّر المناخ ستجعل من العراق ساحة اختبار قاسية لقدرة المجتمعات على الصمود أمام فساد يلتهم الخدمات الأساسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء