المغرب يعتمد مقاربة جديدة توفر 20% من الطاقة وتخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مستهدفة قطاعات رئيسية تشمل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.
وأضافت بنعلي أن المبادرة تعتمد على إدماج معايير النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وتوجيه النفقات العمومية والبرامج المدعومة نحو تحسين الكفاءة الطاقية، مع رفع الوعي بأهميتها لدى المواطنين والمهنيين.
كما أشارت إلى أن النجاعة الطاقية تمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أرساها الملك محمد السادس، فضلاً عن دورها في خلق فرص شغل واعدة، حيث يتوقع توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن المغرب حقق بالفعل تقدماً ملموساً، حيث سجل اقتصاداً في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي تعمل حالياً على تحديث هذه المؤشرات.
وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العمومية، كشفت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية من شأنه تقليص استهلاك الطاقة في هذا القطاع بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تشكل ثاني أكبر بند في ميزانية الجماعات الترابية بعد الرواتب.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مشددة على أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز التأهيل الطاقي للجماعات الترابية وتحقيق وفر مهم في استهلاك الطاقة على المستوى الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إزالة الكربون الإنارة العمومية الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة الصناعة الطاقة المتجددة النجاعة الطاقية النقل
إقرأ أيضاً:
اليد الممدودة في خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : مقاربة في تفكيك الخطاب
في خضم التوترات السياسية والجمود الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات بين المغرب والجزائر، برزت عبارة « اليد الممدودة » التي وردت أكثر من مرة في خطب الملك محمد السادس كعلامة فارقة في الخطاب السياسي المغربي. هذه العبارة، التي تبدو بسيطة في ظاهرها، تختزن داخلها كثافة رمزية بالغة العمق، تجعل منها مفتاحًا لفهم ليس فقط توجهات السياسة الخارجية المغربية، بل كذلك الطريقة التي يُعاد بها تشكيل المخيال السياسي في الفضاء المغاربي. فهل اليد الممدودة مجرّد مبادرة دبلوماسية؟ أم هي علامة رمزية محمّلة بدلالات تاريخية، ثقافية، ودينية تتجاوز السياق الظرفي.
1. اليد كعلامة: من الجسد إلى البنية الرمزية
في تفكيك الدلالات الجسدية، تُعد اليد من أكثر الأعضاء دلالة، ليس فقط على مستوى الحركة والفعل، ولكن أيضًا على مستوى الإشارة والتواصل. فاليد الممدودة ليست مجرّد فعل جسدي، بل تحوّلت إلى علامة مركّبة، تستدعي في الذهن الجماعي مفاهيم مثل التسامح، المبادرة، الصلح، القوة، والشرعية.
ومن هنا، فإن استعمال هذه العبارة في خطاب ملكي رسمي، صادر عن أعلى سلطة في البلاد، يُضفي عليها طابعًا أيقونيًا، يجعلها تختزل مشروعًا سياسيًا وأخلاقيًا على حدّ سواء. نحن لسنا فقط أمام مبادرة، بل أمام موقف رمزي تتجسّد فيه الدولة كمفهوم أخلاقي قبل أن تكون جهازًا سياسيًا.
2. اليد الممدودة داخل النسق الخطابي الملكي
عند تحليل موقع « اليد الممدودة » داخل بنية الخطاب الملكي، نلاحظ أنها لا تُقدَّم كتكتيك أو مناورة، بل كدعوة أخلاقية وإنسانية متجاوزة لمفردات التفاوض. إننا أمام خطاب يتّسم بتسامٍ معنوي وروحي، يدعو إلى فتح صفحة جديدة لا على أساس موازين القوى، بل على أساس الأخوّة والتاريخ المشترك.
هذه اللغة تُحيل ضمنيًا إلى خطاب صوفي/روحي، حيث تصبح اليد الممدودة أشبه بـ »الطريق »، أو « السلوك »، في دلالة على نهج قائم على الصفاء والنقاء، لا على المصلحة الباردة فقط. ومن هذا المنظور، فإن الخطاب الملكي يحاول إعادة بناء مشترك للهوية المغاربية، من خلال رمز بسيط، لكنه بالغ القوة
وبالتالي، حين يُصدر الملك دعوته بمدّ اليد، فإن الأمر يُفهم في إطار ليس سياسيًا فحسب، بل أيضًا ديني-أخلاقي، خاصة أن المؤسسة الملكية في المغرب ترتكز على شرعية دينية (أمارة المؤمنين.
3. الجغرافيا واليد:
من الرباط إلى الجزائر، تمتد اليد الممدودة شرقاً. هذا الامتداد لا يخلو من دلالة جغرافية/رمزية:
المغرب، بوصفه بوابة الغرب الإسلامي، يمد يده نحو عمقه الشرقي المغاربي.
المسافة الجغرافية تُختزل رمزياً في « المصافحة »، التي تعبّر عن إزالة الحواجز، أي إلغاء الحواجز الحدودية والنفسية.
من هنا، فإن اليد تتحول إلى جسر سياسي، يعيد رسم خريطة البناء المغاربي، لا على أساس الترسيم الحدودي، بل على أساس الذاكرة المشتركة،
في النهاية، لا يمكن فصل اليد الممدودة عن سؤال المصير المغاربي المشترك. فهي ليست مبادرة وحيدة الجانب، بل اختبار للذاكرة، وللنضج السياسي، ولقدرة الشعوب على تجاوز الماضي دون التنكّر له. إن الخطاب الملكي، حين يُفعّل هذه الإشارة الرمزية، لا يسعى فقط إلى إذابة الجليد الدبلوماسي، بل يدعو إلى إعادة هندسة العلاقة بين الدول المغاربية على أسس جديدة: قائمة على الاحترام، والحوار.
يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيجد هذا الرمز تجاوبه، أم ستظل اليد معلقة في الفضاء الرمزي المغاربي، تنتظر من يقابلها بما تستحق؟
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري