محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة بعد جدل الخمسة ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بعد الجدل الواسع الذي أثارته مسابقة الخمسة ملايين جنيه التي أطلقها الفنان محمد رمضان، حيث أعلن عن عدم إجابة أي من متابعيه على سؤاله، رغم أن بعضهم كشفوا عن إجابتهم الصحيحة وتجاهله لهم، أعلن رمضان عن مسابقة جديدة يتحدى من خلالها جمهوره مرة أخرى. هذه المرة، خصص جائزة مالية قدرها مليون جنيه لمن يجيب بشكل صحيح على سؤاله المتعلق باسم أغنيته القادمة.
ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” منشورًا قال فيه: “مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجاوبوا صح وهسلّمهم الفلوس بنفسي.”
وتعتبر هذه المسابقة خطوة جديدة من نوعها، حيث أعلن رمضان أنه سيسلّم الجوائز للفائزين بنفسه، مما يضيف طابعًا شخصيًا ومباشرًا على المسابقة.
وتأتي هذه المسابقة بعد الجدل الكبير الذي أثارته المسابقة السابقة التي طرحها رمضان، والتي كانت تتعلق بتوقع اسم أغنيته الجديدة مع جائزة مالية ضخمة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، حيث خصص الجائزة لخمسة من متابعيه. لكن بعد إعلان رمضان عن اسم أغنيته “أنا البلد”، فوجئ العديد من متابعيه بتجاهله للإجابات الصحيحة التي وردت في التعليقات، حيث كتب خمسة من المتابعين الإجابة الصحيحة “أنا البلد”، إلا أن رمضان أعلن أنه لم يُجب أي من متابعيه على السؤال.
هذا التجاهل للإجابات الصحيحة أثار موجة من الاستنكار والغضب بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم من عدم الوفاء بالوعد وتجاهل الفائزين المحتملين.
وفي رد على غضب الجمهور، نشر رمضان منشورًا أكد فيه أنه لم يكن ينوي تجاهل الإجابات الصحيحة، موضحًا أن هناك معايير أخرى تم اتخاذها لتحديد الفائزين، لكن دون أن يوضح تلك المعايير بشكل واضح.
الامارات نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من متابعیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟