اقتصادي: التحول لمنظومة الدعم النقدي يهدف لتحقيق أفضل كفاءة من الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم العيني المطبقة حاليًا بها مجموعة من المشاكل والإشكاليات، والانتقال للدعم النقدي يعد خطوة مهمة لتحقيق أفضل كفاءة من الإنفاق الحكومي في برامج الدعم، موضحًا أن هذه المشاكل بالدعم العيني تتمثل في أنه لا يصل بالكامل إلى المستحقين، كما أن وجود الدعم العيني يؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة مما يؤدي إلى سوق سوداء، ويزيد الدعم النقدي من من دوائر محسوبية ومصالح وفرص لفساد مالي وإداري.
وتابع «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، : «عند تقديم الدعم العيني تكون السلعة في السوق بسعر معين وجودة لدى الجهة اللي تقدم هذه السلع كدعم للمواطن بسعر أقل، وهو ما يخلق سوق سوداء في هذا الأمر ويخلق فروقات بين الأسعار ويزيد من فرص التلاعب بهذه السلعة المدعمة، من الممكن أن تخرج من منظومة الدعم وتباع حر بالأسواق».
منظومة الدعم العيني ليست أفضل طريقة لإيصال الدعموشدد على أن منظومة الدعم العيني ليست أفضل طريقة لإيصال الدعم الذي ترصده الدولة للمواطنين بالموازنة، مؤكدًا أن طريقة التطبيق في تحول الدعم إلى الدعم النقدي ستكون بالتداريج سواء على المستوى الجغرافي أو المنظومة نفسها.
جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد عزالدين، قال إن الدعم النقدي الموجه ضمن القانون الجديد لبرامج الضمان الاجتماعي مهم جدًا وأساسي في حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا، التي تحتاج للدعم بشكل حقيقي، لأنه يمثل العمود الفقري للدخل المقدم لتلك الأسر.
أضاف عزالدين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزءًا كبيرًا من الفئات غير القادرة على الكسب، أو في عمر تجاوز سن العمل، وبالتالي يكون وجود الدعم النقدي لهذه الفئات بقانون، بعد أن كان برامج رئاسية، لأن الوضع كان يستلزم تغيير تشريعات جديدة، فأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه البرامج طبقًا لرؤيته لتنمية الإنسان المصري وحرصه عليه
تحقيق عدالة التوزيع وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين:أوضح الكاتب الصحفي أن الدعم النقدي يضمن الحق الذي وضعته الدولة للمواطن، وهذا الأمر به تحقيق لعدالة التوزيع وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، حيث إن الضمان الاجتماعي يدخل عشرات الآلاف من المستحقين للخدمات التموينية أو نقاط الخبز، أو الخدمات الاجتماعية الشاملة، وبالتالي سنشهد استهدافًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم النقدي بوابة الوفد الوفد الدعم العيني السوق السوداء الأکثر احتیاج ا منظومة الدعم الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.