مستشار سابق لبوتين: روسيا تحترم قرارات الحكومة السورية وتدعمها ضد التطرف
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس بوتين، إن روسيا ترغب في الحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، وستحترم أي قرار تتخذه الحكومة السورية، موضحًا أن روسيا عبّرت بوضوح عن هذا التوجه، وهناك تفاهم بأنها لم تدعم نظام بشار الأسد كشخص، بل دعمت النظام السوري لمنع سيطرة أي مجموعات جهادية متطرفة.
وأكد ماركوف، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «اليوم، مع وجود حكومة جديدة في سوريا، إذا كانت هذه الحكومة ستعمل ضد الجماعات المتطرفة وتسعى لمصلحة الشعب السوري، فإن روسيا ستستمر في الحفاظ على علاقات جيدة معها، نحن نحترم الدول التي تتبع مواقف موضوعية تجاه الأقليات، بما في ذلك المسيحيون، وسنكون مستعدين لدعمها».
وأشار ماركوف إلى أهمية تركيا في المرحلة المقبلة، قائلاً: «ستؤدي تركيا دورًا محوريًا في هذا السياق، وستعتمد الحكومة السورية الجديدة بشكل كبير على التعاون مع تركيا».
وأضاف: «بالأمس فقط، صرّح وزير الخارجية التركي بأن الحكومة التركية ترحب بالدور الروسي وما قامت به خلال الحروب الأخيرة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الحكومة السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة
أكدت الحكومة السورية ترحيبها بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجددة التمسك الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، ورفضها رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقالت الحكومة السورية في بيان لها: في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.
وأضافت: تجدد الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، وترفض رفضًا قاطعًا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها.
وأشارت إلى أن الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقالت في بيانها: وإذ تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية.
وأضافت: تؤكد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ولفتت إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة.
وأكدت الحكومة السورية أن المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع، مشددة على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
وختمت الحكومة بيانها بتجديد دعوتها لجميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية، وصولاً إلى سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها.