تساهم في انخفاض أسعار الهواتف.. مكاسب من فرض رسوم على الموبايلات المستوردة

يتسائل عدد كبير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية عن الكثير من الامور بعد قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في بداية عام 2025.

ستسهم في انخفاض أسعار الهواتف

قال محمد النواوي، رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، إن الحكومة تستهدف من خلال فرض الحوكمة على سوق الهواتف المحمولة، الحماية للشركات المصنعة للهواتف الذكية محليًا، حيث تشككوا من تحديات بسبب تسرب الهواتف المستوردة للسوق المحلية.

وأضاف «النواوي» خلال تصريحات اعلامية، أن القرار في مصلحة المستهلك، إذ سيكون هناك منافسات كبيرة بأسواق الهواتف المحمولة داخل جمهورية مصر العربية، وهذه المنافسة ستسهم في انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بشكل كبير، مضيفًا: «هناك خطط سوقية، ومنافسة كبيرة بين الشركات لاستقطاب المستهلك بالسوق المصرية، والفترة القادمة ستشهد عروضا كبيرة، وخاصة في أجهزة الفئة المتوسطة».

ولفت إلى أنه يمكن للمواطن الواحد الدخول بـ 6 هواتف محمولة، بينهم واحد شخصي و5 هواتف مدفوعين الضريبة، مضيفًا: «الشعب المصري مبيغلبش».

وذكر أن المنظومة الجديدة تستهدف تسجيل بيانات الهواتف المستوردة عبر الأفراد لفرض مزيد من الحوكمة على سوق الموبايل ومنع تهريب الأجهزة إلى السوق المحلية، من خلال تحصيل رسوم تصل لـ 38.5% من قيمة الهاتف المستورد.

وتشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

وأوضح طلعت، أن قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها، هو قرار قديم ولكن عدم السماح بالدخول سوى بهاتف شخصي واحد ذلك القرار يعد جديدًا ولكنه لم ينفذ بعد.

وأضاف طلعت، أن القرار سيفيد السوق المصري بحيث سيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الهواتف المحمولة، و سيقضي على ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسمي عن طريق التجار.

وتابع طلعت، أن القرار لن يؤثر بعد تنفيذه على أسعار الهواتف المحمولة في مصر.

وأشار طلعت، إلى أنه بعد تفعيل القرار سيتم وقف الشبكة على الهواتف الغير مسجلة بالتعاون مع شركات الاتصالات في حين انتهاء مدة التسجيل المسموح بها أي بعد 90 يومًا.

وقال طلعت، إنه إذا قام المستخدم بتشغيل شريحة eSIM بالرقم الخاص به في مصر سيضطر إلى تسجيله عند دخوله إلى مصر.

وأضاف طلعت، أن كل تلك الإجراءات ستفعل بعد تنفيذ القرار ولكن حتى الآن يمكن الدخول بأكثر من هاتف محمول.

سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم

وحول هذا الامر وانتشار ظاهرة الهواتف المهربة فقد كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة.

وأضاف الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.

وتابع: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة.

وأكمل: لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط.

وأوضح الكيلاني، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عليه بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.

وشدد الكيلاني على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.

واختتم: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.

وكانت قد أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة غير المعتمدة، والذي تم تطويره من جانب جهاز تنظيم الاتصالات، وأكدت مصادر مطلعة أن التطبيق متاح عبر متاجر تطبيقات نظامي تشغيل أندرويد و iOS مما يتيح للمستخدمين وتجار المحمول تسجيل أجهزتهم بسهولة.

المصدر: صدى البلد