الداخلية تضبط كيان تعليمي بالأزبكية بدون ترخيص للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالاتوإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية جرائم الأموال العامة الأموال العامة كيان تعليمي الأزبكية المواطنين الداخلیة تضبط على المواطنین بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.