أحمد طه : توجيهات الرئيس السيسي ضمان لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المشروعات المدعومة من (جايكا) في تعزيز جودة الخدمات الصحية، سواء من خلال برامج بناء القدرات أو تحسين جودة المستشفيات باستخدام منهجيات متطورة مثل 5S-KAIZEN-TQM
وأضاف أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، فتحت آفاق التعاون مع شركاء النجاح على المستوى الدولي، مؤكداً أن النموذج الياباني استطاع تحقيق الريادة في جودة الخدمات والنظم الادارية من خلال التحسين المستمر في بيئة العمل لتحقيق مستوى عال من الجودة والانتاجية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع الدعم الفني لتطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 - 13 يناير 2025 بالقاهرة.
يهدف المؤتمر إلى استعراض أهم الإنجازات والمخرجات التي تحققت على مدار ثلاث سنوات من تنفيذ أنشطة المشروع، بالإضافة إلى مناقشة الدروس التي يمكن الاستفادة منها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك وضع أسس المرحلة الثانية لتوسيع المنظومة.
أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن رؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تركز على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مع تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات والمرضى، وصولا إلى تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
مشروع التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستدامة الماليةواضاف طه أن مشروع التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستدامة المالية وتوفير خدمات صحية آمنة وعالية الجودة والشراكات الاستراتيجية في دعم وتطوير قدرات المنظومة، مشددا على التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتطبيق المعايير العالمية التي تضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بتوجيه الشكر للحكومة اليابانية على دعمها المستمر لمصر في رحلتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في قطاع الصحة، كما هنأ جميع المشاركين في المشروع على النجاحات التي تم تحقيقها، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المنظومة الصحية جايكا الشراكات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة جودة المستشفيات المزيد التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة الهیئة العامة جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»