السعودية: نُدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه من الهام رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي احتضنته السعودية بحضور وزراء خارجية عرب وأوروبيين لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية السعودي، في ذلك السياق: "كانت اجتماعات اليوم بمشاركة أسعد الشيباني تأكيدا منا على أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين".
وأضاف: "رحب المجتمعون بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري".
كما شدد على أن "معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة للأشقاء في سوريا بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها"، مؤكدا أن "مستقبل سوريا هو شأن السوريين".
ليستطرد قائلًا: "كما أكدنا أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".
واختتم وزير الخارجية السعودي: "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا حيث أن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".
إجراءات عراقية صارمة لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا
أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، على أن بلاده لم تسمح بأي تسلل من سوريا إلى بلاده أو العكس.
وأكد الشمري في تصريحاتٍ نقلتها مصادر محلية على أن بعض المجموعات الإرهابية لاتزال نشطة في الداخل السوري.
وشدد الشمري في مُداخلة مع قناة العربية على أن أن القوى الأمنية شيدت تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
وأشار إلى أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري.
وذكر أن بعض الأجزاء من الحدود مع سوريا لا تزال خالية، إذ قال :"لا تواجد للقوات السورية في هذا الجزء".
ولفت الشمري إلى أن بعض مصانع إنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة في سوريا كانت تقوم بعمليات التهريب لداخل العراق عن طريق البضائع.
إلا أنه أوضح أنه بعد غلق الحدود توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.
وأبدت العراق عن تخوفها من دخول إرهابيين إليها من سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
تُعتبر الحدود بين العراق وسوريا واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا وأهمية من الناحية الأمنية والجغرافية، حيث تواجه الدولتان تحديات مشتركة تتمثل في التهريب، وتنقل الجماعات المسلحة، والنشاطات غير القانونية.
تبذل الحكومتان جهودًا كبيرة لضبط هذه الحدود الممتدة على طول مئات الكيلومترات، وتعتمد هذه الجهود على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تشمل هذه الجهود تعزيز الانتشار العسكري على طول الحدود من خلال إقامة نقاط تفتيش ومراكز مراقبة متطورة مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار لرصد التحركات غير المشروعة. كما يتم استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بريًا.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على بناء سياج حدودي في بعض المناطق الحيوية لمنع التسلل غير القانوني.
على الصعيد الدولي، يتعاون العراق وسوريا مع التحالف الدولي ضد الإرهاب لتبادل المعلومات الاستخباراتية وضبط المعابر الحدودية التي قد تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين.
كما يتم تنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تحوّل الحدود إلى نقطة عبور للعنف والتهديدات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سوريا الشعب السورى وزیر الخارجیة من سوریا على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة لـ سانا: رفع العقوبات يتيح للاقتصاد السوري التطور والتواصل مع اقتصادات دول العالم
دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار في تصريح لمراسل سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
وبيّن الوزير الشعار أن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، ويتقدم يومياً إلى الوزارة العديد من الطلبات للعمل والاستثمار، مع الإشارة إلى أن نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، وهذا يحتّم ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة، إن كانت على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل بشكل عام.
ودعا الوزير الشعار أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن وتأسيس شركاتهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتشارك والتعاون مع العديد من الوزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل.
تابعوا أخبار سانا على
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي