متحدث «الخارجية»: نواصل متابعة الأحداث في سوريا والعبرة بالأفعال
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال السفير تميم خلاف، المتحدث بِاسم الخارجية، إن الجملة التي كررها وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي بـ«عدم السماح بأن تكون سوريا مركزًا للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة» في اللقاءات التي عقدها اليوم على هامش قمة سوريا في الرياض مع وزير الخارجية السعودي والتركي، هي جملة ذكرها في عدد من المناسبات السابقة، ولكن الاجتماع اليوم كان فرصة مواتية للتأكيد على تلك النقطة تحديدًا.
وتابع خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كانت فرصة للتأكيد على ألا تصبح سوريا نقطة أو مصدرًا لتهديد دول المنطقة ولكن كانت الجملة بمثابة محددات للموقف المصري في سوريا، وهي ترتكز على أربعة عناصر رئيسية أهمها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الوطنية السورية حتى ترتقي بقدراتها للقيام بأدوارها لخدمة الشعب السوري، والعنصر الثالث هو تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية من جميع مكونات الشعب السوري وأطرافه دون إقصاء لأي طرف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وحتى تكون هذه العملية السياسية انعكاسًا للتنوع الديني والطائفي في سوريا».
وعن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري، قال: «أي أمر يصب في مصلحة الشعب السوري الشقيق سيتم بالتأكيد أخذه في الاعتبار وتقديم جميع المساعدات الإنسانية، وكان هناك حرص على إيصال طائرة مساعدات بها 15 طنًا من المواد الغذائية في إطار الإسهام في تجاوز الدولة السورية تلك المرحلة الحرجة والدقيقة وحتى الآن لا توجد أي ترتيبات لزيارة مصرية إلى دمشق».
وعن الشواغل المصرية من التطورات في سوريا، علق: نحن حريصون على ألا تمثل سوريا الشقيقة تهديدًا لدول المنطقة أو أن تكون حاضنة للإرهاب، وهذه نقطة مهمة، ونستمر في متابعة التطورات في سوريا؛ إذ أن الدولة السورية تمر بمفترق تاريخي، والأشهر المقبلة تكون كاشفة للمسار الذي يختاره السوريون لمستقبلهم.
إيصال المساعدات المصرية للسوريينوعن تصريحات الإدارة السورية المستمرة حول أن سوريا ستكون دولة مدنية، وهل يكفي ذلك لمصر؟ قال: «نواصل متابعة التصريحات الناجمة عن الإدارة السورية، ولكن تبقى العبرة بالأفعال وليس الأقوال والطريق لا يزال طويلا، إذ أنه لا زلنا في مرحلة مبكرة من التغيرات التي تشهدها سوريا خاصة أن العناصر في المشهد السوري معقدة ومركبة ومتغيرة بشكل سريع، وبالتالي مخطئ من يظن أن هناك تصورًا مبسطًا للوضع في سوريا، وسفارتنا لم تُغلق هناك، وتعمل على الأرض في مساعدة الأشقاء السوريين وإيصال المساعدات لهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية سوريا الموقف السوري فی سوریا
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.