أكد المهندس محمد عنتر عضو اتحاد الصناعات، أنّ الاتفاقيات التي قامت الدولة المصرية بإبرامها مع شركات استثمار أجنبية لتصنيع عنصر بطاريات تخزين الطاقة الكهروشمسية في مصر، تمثل نقلة نوعية لاقتصاد صناعات الطاقة الشمسية، موضحا أنها تجعل مصر على خُطى التكامل الصناعي من ناحية ويجنب مشاكل الاستيراد إضافة إلى وفورات التصنيع التي ستخفض من تكلفة وأسعار بطاريات تخزين الطاقة الكهروشمسية.

تجميع عناصر منظومة توليد الطاقة الشمسية

وكشف «عنتر» في لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية»، على قناة النيل للأخبار، عن وجود أكثر من مصنع لتجميع عناصر منظومة توليد الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هناك جهود أخرى لتصنيع الخلية نفسها وخصوصا أن مصر تتميز باحتواءها على أهم عناصر إنتاج الألواح الشمسية وهي السليكون، كما شدد على أن تصنيع هذه الألواح من عناصرها الرئيسية يرتبط بالتقنية وكيفية التصنيع وهي عناصر لا تمنح ولكنها تتطلب جذب استثمارات من شركات كبيرة للتصنيع في مصر مثل توطين الصناعة ونقل الخبرة وبناء القدرات.

تصنيع الخلية الشمسية من تقنية bi-facial

وتحدث عن تطور تقنيات عناصر منظومة توليد الطاقة الشمسية في مصر، إذ يجري حاليا تصنيع الخلية الشمسية من تقنية bi-facial وهي خلية ذات وجهين أحدهما مواجه للشمس والثاني يجري استغلاله بعكس الشمس على اللوح، ما يمكن من الاستفادة منه بنحو 5 إلى 10% تُضاف إلى قدرة التوليد للوجه الرئيسي.

ولفت إلى أنّ جذب استثمارات شركات التقنية العليا في مجال تصنيع الألواح الشمسية يتطلب تأسيس شراكات بين هذه الشركات الكبرى والدولة والقطاع الخاص معا، وذلك في إطار تعاون ثلاثي يدعو إلى تأسيس مراكز أبحاث لتصنيع الرقائق الشمسية على نحو يجعل اقتصاد الطاقة الشمسية المصري يتكيف مع التطور الدائم في تقنيات الطاقة الشمسية والتي أصبحت تتطور بشكل مستمر على نحو يجعل تقنية الغد متطورة عن اليوم.

وقال إن هناك 3 أنواع من الطاقة الشمسية الأولى هي on grid وoff grid وpumb system، مشيرا إلى أن الانتشار جاء في مصر على مستوى النوع الثالث وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الوقود التقليدي الأمر الذي دفع أصحاب المزارع إلى تبني تقنيات الطاقة الشمسية وخصوصا أنها لاتحتاج كثيرا إلى مساحات تخزين واسعة للطاقة، لكن تحتاج إلى منظومة ألواح توليد طاقة شمسية قوية يجري من خلالها توليد التيار الكهربائي منظومة تشغيل طلمبات رفع المياه.

ولفت إلى أن هذا النظام قد جرت عليه العديد من التطورات والتي تبلورت في النهاية في شكل نظام ESS والذي أصبح يحتوي على منظومة تخزين طاقة متشكلة من «انفرترات» مع بطاريات تخزين تمكن من توفير التيار الكهربائي لمنظومة الطلمبات بما يجعلها تعمل خلال الليل أيضا .

وأوضح أنّ المشكلة في النظم الجديدة تتمثل في التكلفة المرتفعة، إذ تصل التكلفة الأولية للنظم إلى مستويات باهظة الثمن ولكن مقارنة على أساس الجدوى الاقتصادية والمالية بين تكاليف بناء واستخدام منظومة التوليد بالوقود الأحفوري وإنشاء أنظمة التوليد بالطاقة الشمسية بالنظم الجديدة، فإن التكلفة تكون منخفضة للغاية لا تتجاوز تكلفة تشغيل منظومة التوليد بالطاقة الأحفورية لمدة عامين فقط وفي ظل العمر الافتراضي الطويل لخلايا الطاقة الشمسية والتي تصل إلى 25 عاما فإن الجدوى الاقتصادية لها تظل هي الأفضل والأوفر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر الطاقة الاقتصاد الطاقة الشمسیة بطاریات تخزین فی مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
  • الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
  • عود الذهب يحدث نقلة نوعية في خدمات الترجمة بمحافظة ظفار
  • دراسة: التمارين الرياضية قد تحدث نقلة نوعية في علاج سرطان القولون
  • أصحاب فعاليات سياحية في اللاذقية: مذكرة التفاهم بمجال الطاقة نقلة نوعية لإنعاش السياحة
  • الأنبار تعلن عن تصنيع جهاز لتحلية وتنقية المياه يعمل على الطاقة الشمسية
  • أحمد موسى: الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في منظومة النقل.. وغدا إذاعة جولة وزير النقل بالطريق الدائري
  • أحمد موسى: ما حدث في موقف السلام نقلة نوعية حضارية
  • مشاريع "عرفات".. نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم
  • «أبوظبي للدفاع المدني» لـ «الاتحاد»: «حصنتك» نقلة نوعية لتعزيز جاهزية المجتمع وتمكين التدخل السريع