تصنيع قنابل ثقيلة قرب لبنان.. تقريرٌ أميركي يكشف المكان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ إسرائيل تعمل على إطلاق استثمارات ضخمة لإنتاج القنابل الثقيلة وموادها الخام محلياً، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليل اعتمادها على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن سياسات إسرائيل العسكرية، لا سيما في أعقاب الحرب الأخيرة في غزة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن توقيع صفقات بقيمة 275 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى عمالقة صناعة الأسلحة الإسرائيلية، لتطوير وإنتاج قنابل ثقيلة محلياً.
وأكد المدير العام للوزارة، إيال زامير، أن هذه الخطوة تمثل درساً محورياً من الحرب الأخيرة، حيث ستمنح قوات الدفاع الإسرائيلية مزيداً من المرونة في التعامل مع التحديات العسكرية في المسارح جميعها.
أزمة الاعتماد على واشنطن
على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي، لا يزال اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة في توريد الأسلحة يشكل تحدياً كبيراً.
وخلال الحرب في غزة، استخدمت إسرائيل قنابل ثقيلة زودتها بها شركات أمريكية مثل "بوينغ"، ما أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية حول استخدام هذه الأسلحة وتأثيرها على المدنيين.
ورغم نجاح إدارة الرئيس جو بايدن في الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تأخير شحنات بعض القنابل الثقيلة دون إلغائها، أبدت القيادة الإسرائيلية قلقها من احتمالية تعرضها لضغوط مستقبلية.
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في خطة تهدف إلى تقليل اعتماد إسرائيل على "بقية العالم" في تأمين احتياجاتها الدفاعية.
صعوبات في تحقيق الاكتفاء الذاتي يرى محللون أن تحقيق إسرائيل للاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القنابل الثقيلة قد يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب استثمارات ضخمة.
وأوضح إفرايم إنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أن إسرائيل كانت تعتمد على الولايات المتحدة لأسباب اقتصادية أكثر منها تكنولوجية، حيث يسمح برنامج التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل بشراء الأسلحة بأسعار مدعومة.
وتمثل الصفقة الأخيرة مع "إلبيت سيستمز" خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بنقص المواد المتفجرة المستخدمة في إنتاج الأسلحة.
وقال بيتر ويزمان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن هذه الصفقة تعكس قلقاً إسرائيلياً متزايداً بشأن توفر المكونات الحيوية اللازمة للإنتاج.
ترامب وعلاقته بالمساعدات
مع عودة الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تظل الأسئلة قائمة حول ما إذا كان سيستخدم المساعدات العسكرية كأداة ضغط على إسرائيل لتحقيق أهداف سياسية، مثل الدفع نحو اتفاقيات سلام جديدة.
وعلى الرغم من أن ترامب أظهر دعماً غير مسبوق لإسرائيل خلال ولايته الأولى، يرى بعض المحللين أنه قد يعيد النظر في شروط المساعدات إذا تعارضت مع مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية. (إرم نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".