شروط حجز أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف موقع هيئة المجتمعات العمرانية عن كراسة شروط حجز أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بعدد 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة «أراضٍ سكنية» في 13 مدينة.
وجاءت الشروط العامة لأراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج كالتالي:
شروط حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط والتنويهات المعلنة على الموقع جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني (الحاجز) وخلفائه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات.
- لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها مع الالتزام بما ورد بالبند 3 من الاشتراطات العقارية.
- على الطرف الثاني وقبل الاستلام الالتزام باختيار أحد البدائل المحددة لطريقة السداد بالاشتراطات المالية والتوقيع باختيار أحد البدائل بجهاز المدينة المختص.
- يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.
- على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بجميع الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى أو توصيله بالمرافق العامة طبقا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض وطبقا لما ورد بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009.
- المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء ستة أشهر من تاريخ الاستلام وتنفيذ كامل أعمال البناء خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- يلتزم المخصص له الأرض بالنموذج المعماري المعتمد والموحد للمنطقة والمسلم من جهاز المدينة.
- في حالة مخالفة الطرف الثاني أو خلفائه لأي من القيود أو المواد المنصوص عليها بهذه الكراسة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.
- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكذا القرارات والشروط العامة وشروط البناء، خاصة فيما يتعلق فيها بالأبنية التي تتم إقامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة وأية تعديلات لها وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 مكملا ومتمما للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نصا لها.
- يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار).
- يجب أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية.
- ألا يقل سن الحاجز عن 21 سنة مع السماح بالحجز للقاصر بولاية.
- أولوية الحجز لأسبقية وصول التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة للبنك المركزى المصري.
- الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الحسابات البنكية بالداخل شريطة أن يكون مر على فتح الحساب مدة لا تقل عن عام ميلادي وتوافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
- يتضمن التحويل البنكي كود حجز واحد فقط للحاجز نفسه لحجز قطعة أرض سكنية واحدة وفي حال وصول التحويل به أكثر من كود حجز سيتم تسجيل كامل المبلغ المرسل على أول كود حجز بالتحويل.
- فتح باب استقبال التحويلات اعتبارا من 14 يناير ولمدة 15 يوم عمل.
- يبدأ التخصيص بعد الانتهاء من مراجعة مستندات الحجز.
- لا يسمح بالاستفاده بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة.
- تخصيص قطعة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل في حال توافر قطع أراضي، وذلك طبقا لأولوية وصول التحويلات بتقرير البنك المركزي المصري.
- عدم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر إلا بعد الانتهاء من التخصيص في حالة إذا كانت هناك أراضي متبقية.
- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيد الحجز على الموقع.
- عدم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة، والاستفادة بالمبلغ في إجراء حجز بالمرحلة الحالية.
- لن يتم النظر للتحويلات التي ترد بعد الفترة المحددة لاستقبال التحويلات إلا بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات وفي حال تبقى قطع أراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي بيت الوطن حجز أراضي بيت الوطن مشروع بيت الوطن المصريين بالخارج أراضي المصريين بالخارج كراسة شروط أراضي بیت الوطن للمصریین بالخارج المجتمعات العمرانیة الطرف الثانی قطعة الأرض
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.