أزمة عمال "كونراد" المفصولين تتصاعد.. "نقابة السياحة": اتفاق تغيير الإدارة لم يراع بدء الموسم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت أزمة العمال المفصولين بفندق كونراد القاهرة البالغ عددهم 55 عاملا بسبب تعنت الإدارة الجديدة التي كشفت عن نيتها خلال الجلسة التفاوضية لحل الأزمة التي عقدتها مديرية العمل بالقاهرة لبحث الشكاوى والمحاضر التي حررها العمال ضد الإدارة الجديدة التي منعتهم من دخول الفندق من أول يناير الحالي.
وقررت المديرية عقد جلسة تفاوضية أخرى بعد غد الخميس لضمان مشاركة ممثلي الإدارات المعنية وهم «كونراد» والشركة العالمية لتنمية الاستثمار السياحى المالكة للفندق وشركة «أكور» العالمية صاحبة الإدارة الجديدة.
وقال الدكتور نيازى مصطفى المستشار القانوني: “إن رؤيتي تنحسر في الحلول الودية لصالح العمال أو إحالة الشكاوى إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”.
ولفت إلى أن محكمة النقد سبق أن أكدت في أحد الأحكام المماثلة على أحقية العمال الاستمرار في عملهم بذات المنشأة التي تستمر في نشاطها دون تغيير لنظم العمل مع الإدارة أو المالك الجديد.
وأشار محسن إش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق أننا أرسلنا بلاغ للمستشار النائب العام بشأن المخالفات القانونية والدستورية التي تمت بين الشركة العالمية لتنمية الاستثمار السياحى المالكة للفندق وشركة أكور التي انتقلت لها إدارة الفندق بموجب الاتفاق بين الشركتين والذى لم يراع انطلاق موسم السياحة الحالي بجانب إهدار لحقوق العمال المشروعة.
وأوضح “إش الله” أن فندق كونراد القاهرة مملوك بالكامل لجهات وطنية يخص القطاع المصرفي نسبة 80% منها والباقى للمركز التجارى العالمى وشركات التأمين.
وكشفت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في مذكرتها لشريف فتحى وزير السياحة والآثار عن المخالفات التي ارتكبتها الشركتين المالكة للفندق والإدارة الجديدة .. وأشارت أن المادة 9 من قانون العمل الحالي تنص على الالتزام بالقانون عند حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها من خلال قواعد محددة عند إنهاء عقود استخدام العمالة.
وطلبت من وزير السياحة والآثار التدخل لدى الشركة المالكة لفندق كونراد للعدول عن إنهاء خدمة العاملين والحفاظ على استقرارهم النفسي والأسرى.
ومن جهة أخرى حملت النقابة العامة في رسالتها لإدارة شركة أكور العالمية مسئولية حماية العمال بموجب احترامها للدساتير والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتوفير الحماية للعمال حول العالم.
1 2 3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار السياحي السياحة والفنادق القطاع المصرفي حقوق العمال حل الأزمة عمالة منظمة العمل موسم السياحة وزير السياحة الإدارة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر