وزير العدل الفرنسي يعلن عن نيته إلغاء هذه الاتفاقية مع الجزائر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اقترح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 2013. والذي يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
وفي حديثه على قناة LCI، قدم وزير العدل جيرالد دارمانين مقترحًا جديدًا لمحاولة الضغط على الجزائر.
وأعلن وزير العدل الفرنسي عن نيته إلغاء الاتفاق الحكومي المبرم عام 2013 بين الجزائر وفرنسا.
وتسمح هذه الاتفاقية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
وبحسب وزير العدل الفرنسي، هذا الإجراء لن يؤثر على الفرنسيين من أصل جزائري والأقدام السوداء.
وقال “هذا الإجراء يبدو لي أكثر ذكاءً وأكثر فعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة”.
من جانبه اقترح رئيس الوزراء لفرنسي الاسبق غابرييل عتال خرق اتفاقية 1968. التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا في ما يتعلق بالهجرة والإقامة في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة وزیر العدل الفرنسی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام