6 أشهر حبسا لموظفة سابقة ببلدية الشراڨة عن تهمة النصب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة موظفة سابقة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية الشراڨة “ب.ه”. بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعدما تمت متابعتها بتهم النصب و انتحال مهنة منظمة قانونا. و التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال بالشراڨة تعود وقائعها إلى تاريخ 30 جانفي 2020، بعدما تمت متابعة المتهمة رفقة المتهم “س.
المتهمة و أثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنح لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها الذي قضى بإدانتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى القبض عليها. حيث أنكرت التهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها كانت تعمل في مصلحة الحالة المدنية ببلدية شراڨة. ولا تعمل في مصلحة المصادقة على عقود البيع بالمركبات. وطيلة عملها لمدة 40 سنة لم ترتكب أي خطأ مهني الى حين خروجها على التقاعد.
كما قدمت لهيئة المحكمة شهادة تثتب أنها لم تكن تعمل أثناء ارتكاب الوقائع. ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
في حي التمس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ، وبعد المداولة أصدرت المحكمة الحكم السالف ذكره مع الأمر بالإفراج عليها ما لم تكن موقوفة لسبب آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سابقة: الجيش الموريتاني يتصدى لمحاولة تسلل لعناصر من البوليساريو
زنقة20| متابعة
كشفت مصادر موريتانية أن وحدات من الجيش الموريتاني تمكنت، خلال الساعات الماضية، من منع مجموعة من العناصر التابعة لجبهة البوليساريو، كانت ترتدي زياً عسكرياً، من عبور الحدود الشمالية للبلاد والدخول إلى التراب الموريتاني.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القوات المسلحة الموريتانية رصدت تحركات وُصفت بالمشبوهة قرب الشريط الحدودي، ما استدعى تدخلاً فورياً حال دون تسلل العناصر المعنية، في إطار الإجراءات الصارمة التي تعتمدها نواكشوط لتأمين حدودها وتعزيز اليقظة الأمنية، خاصة بالمناطق الشمالية الحساسة.
وأضافت المصادر أن الجيش الموريتاني عزز انتشاره الميداني بوضع سيارة مراقبة متقدمة بمنطقة لبريكة المحاذية للحدود، بهدف تتبع أي تحركات غير اعتيادية والتصدي لأي محاولات اختراق محتملة للأراضي الموريتانية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المقاربة الأمنية الوقائية التي تنتهجها موريتانيا للحفاظ على استقرارها الترابي ومنع أي أنشطة قد تهدد أمنها أو تمس بسيادتها الوطنية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره