مصدر بوزارة المالية يقدم إيضاحا بخصوص مرتبات الإداريين بوزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
سبأ :
أوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه تم تضمين آلية صرف مرتبات الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وفقا لقانون الآلية الاستثنائية بموجب الحلول المتفق عليها بين وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي، والمالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، وأن موارد حساب الآلية الاستثنائية لا تكفي لتغطية فاتورة نصف مرتب شهري لهم حاليا.
وأشار المصدر إلى أن آلية صرف مرتبات الإداريين في وزارة التربية والتعليم موضوعة في الحسبان ضمن التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، وتتضمن إعادة توزيع الكادر الإداري المتضخم في ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات وفروعها بالمديريات والذي يبلغ نحو ٢٢ ألف موظف إداري وهذا العدد أكثر من الاحتياج الفعلي.
ولفت إلى أن إعادة توزيع الكادر الإداري سيساعد في تغطية فجوة الاحتياج في المعلمين باعتبار أن توفير مرتبات المدرسين وتوفير المنهج الدراسي يمثلان أولوية ملحة لاستقرار العملية التعليمية، ومن أولويات حكومة التغيير والبناء، ومن سيتم إعادة توزيعهم من الكادر الإداري للعمل في الميدان كمدرسين سيصرف لهم نصف مرتب شهري كغيرهم من المدرسين وفقا للكشوفات الصادرة من الخدمة المدنية.
وذكر المصدر أن الآلية المتفق عليها بين الوزارات الثلاث تتضمن توريد الموارد المقررة لصندوق المعلم وفقا لقانون إنشائه والتي يتم تحصيلها من قبل مكاتب التربية والتعليم في المحافظات.. مبينا أن كثيرا من هذه المكاتب لا تلتزم بذلك حاليا، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك بما يساعد في نجاح الآلية المتفق عليها.
ولفت إلى أنه تم صرف تكاليف طباعة المنهج الدراسي للعام ١٤٤٧ هـ إلى مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، وتم إعداد خطة لذلك من قبل المؤسسة لتوفير المنهج في الموعد المتفق عليه.
وأوضح المصدر أنه ووفقا للآلية المتفق عليها فقد تم صرف نصف مرتب للشهداء والمتوفين ومن بلغ أجل التقاعد سواء كانوا من المدرسين أو الإداريين وسوف يستمر صرف ذلك باعتبار أن هذه الحالات لها وضعية خاصة وليس عليها تقييم شهري، ومراعاة للوضع الإنساني لأسرهم.
وأكد أن نجاح الآلية مرهون أيضا بتعاون مدراء مكاتب التربية وفروعها في المديريات.. مهيبا بالكادر الإداري التعاون الكامل لتنفيذ الآلية المتفق عليها بين قيادات الوزارات الثلاث بما يحقق نجاح الأولويات الملحة للعملية التعليمية في البلاد.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي التربیة والتعلیم المتفق علیها
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الفراغ الإداري والأزمات المالية.. شبح الإفلاس يهدد الأندية التونسية
لم يكد الصفاقسي التونسي يعبر أزمته الإدارية في بداية العام 2024، بانتخاب رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي رئيسا جديدا، بعد سنوات من التسيير المؤقت، حتى خيمت الأزمة الإدارية عليه من جديد بصعود هيئة تصريف أعمال لتولي الشؤون الإدارية حتى نهاية الموسم الجاري.
ويشهد الصفاقسي، على منوال أغلب أندية كرة القدم في تونس أزمات إدارية وصعوبات مالية خانقة، دفعت المسؤولين إلى العزوف عن تحمل مسؤولية الرئاسة أو حتى الترشح للانتخابات لتستمر المجالس المؤقتة في إدارة تلك الأندية بشكل يكاد يشمل أندية دوري المحترفين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خطة النصر السعودي لإقناع رونالدو بالاستمرارlist 2 of 2رونالدو يقنع نجوم أوروبا بالانتقال للنصر السعودي ويقترب من التجديدend of listويعدّ النادي الصفاقسي مثالا للأوضاع الإدارية والمالية الصعبة التي تعيشها كرة القدم في تونس، إذ أن أكثر من نصف أندية دوري المحترفين تعيش شبه فراغ إداري وذلك باستقالة رؤساء مجالس الإدارة أو وجود رئيس مجلس مؤقت يتولى تصريف الأعمال لمدة أشهر معدودة عقب تزكية داخلية.
وفي 2022، تولى مجلس إدارة مؤقت تسيير الصفاقسي بعد استقالة رئيسه المنصف خماخم، قبل أن تنعقد جلسة عامة انتخابية في 2024 صعد بموجبها عبد العزيز المخلوفي لترؤس الفريق، لكن سجنه بعد ضلوعه في قضايا فساد إداري أدخل النادي في أزمة إدارية جديدة.
انتخابات مؤجلة ومجالس استثنائيةوخلال السنوات الأخيرة، تحولت رئاسة أندية كرة القدم إلى ما يشبه المهمة المستحيلة والهدية المسمومة التي يتحاشاها الجميع خوفا من هاجس الإخفاق الكروي والإفلاس الذي بات خطرا يهددها نتيجة تراجع الإيرادات وتخلي الدولة عن دعم النوادي الرياضية مقابل فرض إجراءات تزيد من الصعوبات المالية.
إعلانومع نهاية موسم 2024ـ2025، يعيش ما يقارب نصف أندية الدوري التونسي وعددها 16 وضعا إداريا غامضا، بينما يتهددها الفراغ التسييري باعتبار أن أغلب مجالس الإدارة التي تشرف على دواليبها الإدارية محدودة زمنيا بموسم واحد.
وتشهد أندية الأفريقي والنجم الساحلي والصفاقسي والاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين واتحاد بن قردان تولي هيئات إدارية مؤقتة بعد استفحال ظاهرة العزوف عن الترشح للانتخابات هروبا من شبح الإفلاس وتفاقم الديون.
وفي أوائل شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الصفاقسي الدعوة لجلسة عامة انتخابية للعامين المقبلين (2025ـ2027)، وذلك يوم 31 من الشهر نفسه، إلا أن آجال تقديم الترشحات انقضت دون أن يتقدم أي مسؤول للانتخابات.
وأعلن الفريق، الذي تأسس في العام 1928 أن انقضاء الآجال وعدم ورود ملفات ترشح جديدة سيفضي إما لاستمرار عمل هيئة تسيير مؤقتة أو لفتح مواعيد جديدة.
ويرى جوهر العذار، الرئيس السابق للهيئة التسييرية للصفاقسي أن "الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الرياضة التونسية والقوانين الحالية لتسيير الأندية هي السبب الأول وراء عزوف المسؤولين عن تحمل مهمة رئاسة أو عضوية جمعيات كرة القدم".
وقال للجزيرة نت، "تعيش أندية كرة القدم أزمة تسيير حقيقية لعل من أبرز مظاهرها هو التسيير المؤقت لمدة محدودة، دون المرور بالانتخابات ما يجعل عمل تلك المجالس مقصورا على تصريف الأعمال وتفادي الفراغ الإداري لا أكثر".
وأضاف العذار الذي ترأس هيئة التسيير المؤقت في الصفاقسي بين 2023 و2024، بعد استقالة المنصف خماخم "أزمة الرياضة التونسية تكمن في القوانين، لا بد من تغيير القانون وجعله مواكبا للتطورات التي تشهدها الأندية، يجب فتح المجال للمستثمرين التونسيين والأجانب على غرار ما هو معمول به في دول أخرى لأن تسيير الأندية المحترفة بنظام مالي وإداري ورياضي خاص بالهواة لا يمكن إلا أن يفرز حالة من العجز وتهديدا بالإفلاس والاندثار".
إعلانويرى المتحدث أن "السلطات مطالبة بتغيير تعاملها مع النوادي ودعمها لأن كثيرا منها يرزح تحت وطأة الديون ولم تعد قادرة حتى على توفير نفقات الفريق الأول لكرة القدم، فما بالك إذا كانت الأندية تضم 3 ألعاب رياضية ومئات اللاعبين في أصناف ورياضات متعددة".
ويضيف: "تكاد الأوضاع داخل الأندية تتطابق إلى حد بعيد، النجم الساحلي يعيش بدوره فترة تسيير مؤقت، والأفريقي يشهد استقالة جماعية، أما الوضع داخل بقية الأندية فلا يبدو أفضل بوجود أغلب الأندية تحت وطأة الديون الثقيلة وعقوبات المنع من التعاقدات".
وعجز النادي الصفاقسي، الذي يضم نحو 1200 مجازا في كرة القدم، خلال الموسم الجاري عن تحقيق نتائج إيجابية إذ أنهى سباق الدوري في المركز السابع، بينما خرج مبكرا من سباق الكأس، في ما لا تزال الأوضاع الإدارية غامضة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
استقالات وأزمات مالية خانقةودفعت الأزمات المالية وتفاقم الديون نتيجة تراجع الإيرادات المالية وعزوف السلطات عن انتشال الأندية من المخاطر الاقتصادية جل المسؤولين إلى رفض تقديم ترشحاتهم لتولي مسؤوليات إدارية إما برئاسة تلك النوادي أو بتولي مناصب مختلفة داخلها.
وأعلن زبير بية رئيس النجم الساحلي الأسبوع الماضي رسميا انتهاء مهام مجلس الإدارة المؤقت الذي تولى قيادته بين أغسطس/آب 2024 ومايو/أيار 2025، عقب تتالي الاستقالات في الفريق الذي توج بلقب الدوري الممتاز 11 مرة.
وترأس زبير بية، الذي قاد النجم لاعبا طيلة أكثر من 10 سنوات، مجلس تصريف الأعمال لتسيير النادي خلال موسم 2024ـ2025، بعد تتالي استقالات بدأت بانسحاب رضا شرف الدين الرئيس المنتخب ثم عثمان جنيح وفهمي النيفر اللذين توليا تسيير النجم مؤقتا.
وعقب نهاية موسم 2024ـ2025، أعلن زبير بية وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت تخليهم عن مناصبهم جماعيا مبررين قرارهم بالأوضاع المالية المتأزمة داخل النادي.
وقال بية في مقطع فيديو نشره النادي على حسابه على منصات التواصل "مهمتي انتهت في النجم الساحلي، لن نواصل التسيير المؤقت، أدعو رجال الأعمال والمسؤولين لتحمل المسؤولية وانتشال الفريق من حالة شبه الفراغ الإداري".
إعلانوفي الأفريقي، ثاني أندية البلاد شعبية، بدت الأزمة أشد وطأة بالفشل في تحقيق نتائج إيجابية وإعلان الهيئة التسييرية استقالة جماعية عقب الخروج من كل المسابقات في موسم 2024ـ2025.
وأعلن هيكل دخيل، الرئيس المؤقت للأفريقي الذي تولى المهمة في يونيو/حزيران الماضي عقب استقالة رئيس النادي يوسف العلمي تخليه وسائر المسؤولين عن مناصبهم بعد النتائج المخيبة للآمال في نهاية الموسم الجاري.
وقال دخيل "نعلن استقالتنا جماعيا مع الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 12 يونيو/حزيران المقبل مع الاستعداد لتقديم كل الوثائق والتقارير المالية للفترة التي تحملنا فيها المسؤولية".
ويعتبر النادي الأفريقي من أكثر الأندية التي تفتقد للاستقرار الإداري بعد تداول عدة مسؤولين على النادي عقب استقالة رجل الأعمال سليم الرياحي من منصب الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ويخيم شبح الإفلاس على أغلب أندية الدوري التونسي الممتاز نتيجة عجزها عن سداد ديونها التي تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة وباتت أكبر خطر يهدد استمرارها، فضلا عن شبح العقوبات الدولية التي يطاردها إما بالمنع من التعاقدات أو بخصم نقاط من رصيدها".
وكشفت الموازنات المالية لأندية الدوري الممتاز عن أرقام مفزعة للعجز المالي وتزايد الديون التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار) بالنسبة إلى بعضها ما يجعل مشاركتها في المسابقات الأفريقية رهينة بخلاص تلك الديون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!