وزير الشئون النيابية: "منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: “منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء”، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزيرالعدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الكهرباء النيابية، تصويتها على استكمال جميع بنود قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.وقال عضو لجنة الكهرباء النيابية، كامل العكيلي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد سيوفر إطارا تشريعيا متكاملا يتيح للعراق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”. وأضاف العكيلي، أن “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجددة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاق واسع”. وأكد، أن “تشريع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدامة للأجيال المقبلة”.
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!