سؤال برلماني لإعادة النظر في سياسات التعليم الابتدائي للتقييم الدراسي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية و التعليم ،بشأن ما صدر من تصريحات حول التغيرات الجذرية في سياسات التعليم الابتدائي .
و أشارت " سعيد" إلى أن من أبرز هذه التغييرات إعادة تقييم و امتحان الأطفال في الصفي الأول و الثاني الابتدائي بعد اختباراتهم تقييمات شاملة لكل المواد و حصولهم علي إجازة منتصف العام، موضحة أن مدة الإجازة تستغرق خمسة عشر يومًا .
متسائلة:"ما المغزي من إعادة تقييم الأطفال بعد فترة انقطاع و بدون سابق إنذار ؟ و لماذا لا توجد خطة واضحة الملامح قبل البدء في العام الدراسي ، مؤكدة أن ذلك الأمر أربك الأسرة المصرية و عكر صفوها ، لا سيما لأطفال في مثل هذا العمر ! .
كما لفتت عضو البرلمان إلى أنه فيما يخص تصريحات وزير التربية و التعليم عن إضافة مادة الدين للمجموع من أولي ابتدائي، هل تمتلك المدارس الحكومية مدرس دين مؤهل لذلك ؟ و كيف يضاف الدين الي المجموع و لا توجد درجة وظيفية بالجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة باسم مدرس دين ؟ و هل يوجد خريج بهذا المسمي من كليات التربية ؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة إيرين سعيد وزير التعليم التقييم المدرسي المزيد
إقرأ أيضاً:
قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية.
كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي.
وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي.
اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر.
وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية.
واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل.
المصدر: حكومتنا
الدبيبةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0