أمل جديد لمرضى العقم من الرجال.. دواء جديد تحت الاختبار
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
بدأت “جامعة موسكو” الحكومية في اختبار دواء جديد لعلاج العقم عند الرجال، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.
وأعلنت العيادة الجامعية في معهد موسكو للأبحاث العلمية عن بدء تحضير المشاركين في الدراسة السريرية للدواء الذي يعالج أشكالا حادة من العقم عند الرجال. فبحسب ما أوردته وكالة “تاس للأنباء”، قبل ظهور ذلك الدواء، لم يكن لدى الرجال الذين يعانون من أشكال حادة من المرض أي بدائل علاجية.
يذكر أن دواء “ميديريغ” مستخلص من خلايا ميزنشيمية سِدوية بشرية، وسيتم اختباره بمشاركة مرضى يعانون من أنواع من العقم، مثل الأزوسبيرميا (انعدام الحيوانات المنوية).
وبحسب المعلومات المتاحة، ستسمح الدراسة السريرية في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي حصلت على موافقة من وزارة الصحة الروسية، بتحليل فعالية ذلك الدواء. ويمكن للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاما المشاركة في الدراسة. وستجرى التجارب السريرية في المركز الطبي العلمي والتعليمي التابع لـ”جامعة موسكو” الحكومية.
وبحسب بيان لـ”جامعة موسكو” فقبل ظهور دواء “ميديريغ” لم يكن لدى المرضى الذكور الذين يعانون من أشكال حادة من العقم أي فرص تقريبا للإنجاب، حتى باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة الحديثة. وأضاف البيان: “هذا الدواء قد يمنح الأمل للعديد من الأسر التي تحلم بالإنجاب”.
يذكر أن التجارب التي أجريت على الحيوانات أظهرت فعالية الدواء، حيث استعادت ذكور الفئران خصوبتها، وتمكنت من إنتاج ذرية سليمة.
ويتوقع العلماء أن الدواء الجديد سيسمح بحل مشكلة العقم لدى الرجال الذي لا يستجيب للعلاج بطرق أخرى.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.