اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشةوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
ودعا المواطنين إلى النظر بوعي إلى حجم الإنجازات التي تُحقق يوميًا، مشددًا على أن استمرار التعاون بين الحكومة والمجتمع سيضمن عبور هذه المرحلة بنجاح.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب انخفاض معدل التضخم الدكتور مصطفى مدبولي المزيد معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بمقر المركز.
ويتحدث بالندوة كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
يذكر أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم فى أبريل الماضى إلى مجلس النواب، وقد لاقى المشروع اعتراضات واسعة من كافة الأطراف خلال مناقشاته فى جلسات الحوار المجتمعى، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديدة بتعديل القانون الأسبوع الماضى وافقت عليه لجنة الإسكان بالمجلس تمهيدا لعرضه للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب، وتناقش الندوة كافة المقترحات المقدمة واقتراح سيناريوهات لحل مشكلة الإيجار القديم.