نائب يكشف: هذه حقيقة الخلاف بين وليد جنبلاط ونجله
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، اليوم الخميس، أننا "عملنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال السنوات الصعبة وتجربتنا معه أكثر من إيجابية ولكن للسياسة أحكامها وهو تقبّل موقفنا بشجاعة".
واعتبر خلال كلامه عبر الـ "mtv"، أنّه "كنّا نميل لميقاتي ولكن لاحظنا وجود حملة شعبيّة تُريد شخصية جديدة وكان اسم نواف سلام مطروحاً من قبل اللقاء الديمقراطي".
وأشار إلى أن "ما يثار عن خلاف بين رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الحالي تيمور غير صحيح وكان قرارهما مشتركاً".
وشدد أبو فاعور، على أننا لسنا "شركاء بما قيل عن اتفاق بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزاف عون لذلك يجب ان نكون حذرين تجاه التوصيفات الانقلابية".
تابع: "لم يكن هدفنا في الاستشارات إسقاط ميقاتي إنما تسمية شخصية مرموقة تعطي أملاً للبنانيين ولمسنا ارتياحاً شعبياً تجاه نواف سلام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة الاشتباكات وسط مدينة غزة
أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته : "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء امس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا