ميزة الآدمية التوسع الذهني
إن الله خلق آدم وميّزه بمنظومته العقلية الجبارة التي لها القدرة على قمع أي شذوذ في الغرائز أو طلب للجاجات إن امتلكت الفهم والحس بأن هذا خارج المعهود، فالعقلية طاغية وليست حيادية مع النفسية والاثنان يشكلان شخصية الإنسان، وخلق الإنسان الذي امتدحه القرآن في رسول الله هو طبيعة الإنسان الممثلة لغلبة العقلانية على الغرائز التي تبدو كرد فعل، وهذه مدمرة للعيش المشترك وغالبا هي سبب تدمير أرقى رفقة في رحلة الحياة وهي الأسرة أو عقد الزواج، لهذا كان نصح رسول الله أن من يتقدم لكم للنسب وهو ذو خلق طيب وحسن ترضوه فزوجوه، لأنه لن يؤذي أهله برد الفعل الانفعالي وقبوله يعد أساس للبناء السليم ولا يحبط فيكون فاسدا، وذو الرجاحة إن فسد مؤذ للمجتمع.
فالمعلومة ليست كل شيء وإنما فهم المعلومة ومعالجتها وتحويلها إلى شيء عملي هي من سمات المنظومة العقلية الآدمية، فلو عالج أبونا آدم المعلومة لكان ذا عزم أي ذا تفكير وقرار صائب بينما هو قرر بعيدا عن المعلومة وإنما بدافع غريزة حب التملك والبقاء، حيث تهذب الأنا فيضعف الغرور والكبر وغيرها.
التغيير سنة كونية
ليس من لحظة زمنية تمر على الإنسان وتعاد، لكن ما يعاد هو النظام وماهية النظام التكرار لليل والنهار والحساب لوقت يمضي، كذلك التغيير سمة للإنسان الذي يفكر، ينتقل من فكرة إلى فكرة ومن حالة إلى حالة لا يبقى لديه مستقرا إلا الغايات، والغايات متغيرة وفق قيمة أكبر هي الحياة التي لا ترخص إلا أمام القيم والعقيدة، وتلك إن فقدها يصبح فاقدا للكينونة فلا قيمة حقيقية للاستمرار.. أولئك الشهداء ويسمون في جهة أخرى المضحون وهم مناضلون من أجل قيمة يموتون في طريق نصرتها.
لم يعد الموت الخيار الوحيد أمام نجاح المناضل أو المجاهد، بل الجهد لنصرة العقائد عبر وسائل التواصل الحديثة ويمكن أن تتبناها دول كما تبنت الساتلايت والذي هو جزء من وسائل الانتشار والدعوة إلى الفكرة.
الإنسان وخطوات التغيير:
نلاحظ انتقال الناس من فكر إلى فكر أو من عقيدة إلى عقيدة أو من منهج إلى منهج، وفي مقالات سابقة ذكرنا العوامل المؤثرة على الإنسان، بيئة الطفولة، ثم بيئة المدارس، وبيئته الاجتماعية المحيطة، وتأثير سياسة الدول، وفاعلية أفكاره نفسها في تولد الاعتقاد الجازم بصحة التوجه، وقابلية الإنسان على التجديد والتحديث أو حتى الإبداع في ربط الواقع وإدارته مع فكره، فترى بدايته في تفكير الأسرة ويتبنى معتقداتها، ثم يتحرك الشك في المدارس والمحيط، وتأثره بعدالة المجتمع والدولة، فينتقل فكره لتبني الجديد؛ ليس لصحة الجديد وإنما لقناعته بعجز القديم.
وهنا قد ينتقل من نفق مسدود إلى نفق مسدود، وغالبا نصرة الفكرة بتجاهل أو إعتام فهم المجتمع هي سدادات الطرق التي يسير بها الإنسان الذي يريد أن يحقق شيئا، فإما أن يبدع أو يدور بلا حل في الأفكار المتاحة كما فعل أبو حامد الغزالي فلم ينهج جديدا وإنما انتقل بين الأفكار في عصره، لكن في القرن العشرين ظهرت محاولات تجديد إلا أنها لم تتخلص من التراث وما نقل من إخفاقات فكرية وسلوكية واختلاط التفاسير بين الفقهاء والفلسفة اليونانية، لهذا نجد استخدام لمصطلحات ومفاهيم فلسفية لا تشابه الخطاب القرآني، مثلا القلب القرآني هو موضع التفكير والصدر هو الراس، بينما القلب التشريحي في الجوف ولا علاقة له بالتفكير والعواطف فالمنظومة العقلية هي في الرأس، لكن القلب الجوفي المفكر هو في الفلسفات القديمة والدماغ مجرد حشوة عند البعض ونواقل عصبية، والفؤاد هو أيضا في القلب المضخة. وهذا كله ليس صحيحا فالقلب يستعاض عنه بمضخة بلاستيك، والفؤاد مركز الحس وهو في الرأس، ومساحة واسعة جدا للتفكير وإنشاء الاحتمالات والمسارات، هذه إن كانت عاملة عند الإنسان يتطور ويتسع فكره وينتج الجديد ونرى خيارات إضافية وليست تقليدية، فتحول الإنسان إلى فكر بلا تخطيط تقوده العاطفة يضعه في ورطة فقدان التحكم في المصير، وانتقاله إلى شيء موجود فاشل سيزيد في الطين بلله. وهذا الأغلب في مجتمعنا لأنه يعتمد القوالب الجاهزة من نخبته تجعل المجتمع مختبر تجارب لأفكار تبقى رواسبها وصراعاتها حتى بعد رفضها من المجتمع، كما يعتمد الاستنباط والتقليد في الدين فيكون الشباب المندفع وقودا لفشل هذه التنظيمات حتى لو صدقت، ناهيك عن تلاعب ذوي المصالح بها.
ما الذي نحتاجه:
أن نبتعد عن الأوهام ومثالية نقلت لنا عن الماضي وشخصياته بحيث أصبح الماضي بأشخاصه واجتهادهم مقدسون وهم الدين والثقافة والدولة، وهذا ليس صحيحا، وأن نفكر في واقعنا نستقرئ أحواله ومشاكله ونستنبط له حلولا نعرضها للناس إن وافقوا نضعه كتجربة لشعب، فليس إسلام السابقين حلا كما إن نقل تجارب الشعوب الأخرى حلا، فكلها قوالب، والأصح أن نركز على أهلية المجتمع وأفراده وسيصل المجتمع إلى خيارات الصواب وعقلية فاعلة، ولأننا نفكر بطريق متخلفة فإننا لا نقبل التحول أو نفهمه ويعذر المجتمع لأن الواقع يشير إلى حالة متجذرة من النفاق والقدرة على الانقلاب أكثر إجادة من الحرباء، وهم نفس الناس الذين كانوا سببا لقهر الشعوب لا يلبثون إلا أن تعود لقهرهم ويحبط الناس أو يعودون للثورة، وهذا كله تأخير في الاستقرار والرفاهية وما هو مطلوب لضبط العقلية والنفسية أو الشخصية التي تمثل ثقافة مجتمع متقدم ناضج نافع يشارك في المدنية كمنتج وليس كمستخدم أو مستهلك فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الإنسان التغيير فكرة ثقافة اسلام ثقافة إنسان فكر تغيير مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شهادة الدكتوراه بين الاستحقاق والتساهل: بحث لا يُنتج فكرًا وإنما شهادة من ورق
صراحة نيوز – أ. د. اخليف الطراونة
في كل عام، تتناقل الجامعات الأردنية أخبارًا عن مناقشات أطروحات الدكتوراه، وتُرفقها بصور وتصفيق وتوصيات بالنشر، لكن خلف هذه المراسم البراقة تختبئ أسئلة جوهرية قلّما تُطرح بجرأة: هل هذه الأطروحات تُنتج معرفة حقيقية؟ وهل حاملو هذه الشهادة قد اجتازوا فعلًا شروطها الفكرية والبحثية؟ أم أننا أمام حالة من التساهل الأكاديمي الذي فرّغ الدكتوراه من معناها، وحوّلها إلى شهادة من ورق؟
من واقع تجربة طويلة في تدريس الدكتوراه والإشراف على أطروحاتها ومناقشتها، يمكن القول بثقة إن أزمة هذه البرامج لا تكمن في الأفراد فقط، بل في البنية المؤسسية والمنهجية التي تحكمها. كثير من الطلبة يدخلون البرنامج وهم يفتقرون إلى أساسيات المهارات التحليلية، والكفايات النقدية، والقدرة على إنتاج الأسئلة لا مجرد استهلاك الأجوبة. ويخرجون منه –للأسف– دون أن تُعالج هذه الفجوات، لأن بنية البرنامج ذاته لم تُصمم لتصنع باحثًا، بل لتمنح لقبًا.
برامج الدكتوراه في عدد من الجامعات ما زالت تُدار بعقلية تقليدية، حيث المقررات مكرورة، والمصادر قديمة، ونمط التدريس قائم على التلقين أكثر من الجدل العلمي. لا يُدرَّب الطالب فيها على تفكيك المفاهيم أو مساءلة المسلّمات، بل يُطلب منه الالتزام بالشكل والانضباط بالأسطر. فيخرج نصه نظيف التنسيق لكنه فارغ من الجرأة الفكرية.
الخلل يمتد إلى الإشراف الأكاديمي، حيث يغيب التفاعل الحقيقي، وتغيب معه المساءلة الجادة. يصبح الإشراف في أحيان كثيرة مجرد متابعة إدارية، أو عبئًا وظيفيًا، أو حتى “واجبًا أدبيًا” تجاه الطالب. وحين يحين موعد المناقشة، تُختم الجلسة بتوصية مجاملة دون نقد حقيقي أو تقويم علمي.
لا يمكن فصل أزمة الدكتوراه عن أزمة الكفاية اللغوية والبحثية. فعدد كبير من طلبة الدكتوراه يواجهون صعوبة في فهم أو قراءة الدراسات الأجنبية، أو التعبير العلمي بلغة سليمة –سواء بالعربية أو الإنجليزية– فضلًا عن العجز في بناء تصميم بحثي متكامل أو قراءة النتائج بطريقة تفسيرية عميقة. وغالبًا ما تُبنى الرسائل على دراسات سابقة دون إعمال نظر، أو على عناوين مطروقة لا تضيف جديدًا.
يُلاحظ التوسع في طرح برامج الدكتوراه في تخصصات لا تُواكب بالضرورة حاجة المجتمع أو إمكانات الجامعة. وبدلًا من تركيز الجهود في برامج قوية ذات إشراف مكثف وبيئة بحثية محفزة، تتوزع القدرات على برامج متعددة قد تفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة. النتيجة: رسائل تمرّ، ودرجات تُمنح، ولكن الأثر الحقيقي في المجتمع أو السياسات أو البيئة الأكاديمية يكاد يكون معدومًا.
ما تحتاجه برامج الدكتوراه ليس تجميلًا في الشكل أو تطويرًا في إجراءات التقديم، بل مراجعة جذرية لفلسفة البرنامج نفسه: من يُقبل؟ كيف يُدرّس؟ من يُشرف؟ ما طبيعة التدريب؟ وما المعايير الحقيقية لمنح الدرجة؟ لا بد من تغيير عميق يعيد للدكتوراه هيبتها، ويجعلها شهادة فكر لا شهادة عبور.
إن إصلاح برامج الدكتوراه يبدأ من وضع معايير قبول دقيقة، وتحديث محتوى المقررات، وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع لا بفصول الكتب، وتعزيز كفايات اللغة والكتابة الأكاديمية، وتفعيل الإشراف النوعي المبني على التفاعل الفكري لا المجاملة الشكلية.
لقد آن الأوان أن نكفّ عن التفاخر بعدد حاملي الدكتوراه، وأن نبدأ بالتساؤل الجاد عن أثرها. فالعبرة ليست بلقب “دكتور”، بل بسؤال بحثي يُغيّر، وفكرة تُحرّك المياه الراكدة، وباحث لا يكتفي بأن يكون حامل شهادة، بل صانع فكر. ــ الراي