بوابة الوفد:
2025-10-12@21:53:11 GMT

عقوبات ضد جنرال موتورز لبيع بيانات السائقين

تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT

اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية إجراءات قانونية ضد جنرال موتورز وأون ستار بعد أن تبين أن الشركة كانت تشارك بيانات حساسة حول السائقين مع أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة مسبقة من العملاء. 

جاء ذلك بعد تحقيق أطلقته الوكالة، الذي كشفته صحيفة نيويورك تايمز، حيث تبين أن جنرال موتورز كانت تجمع بيانات تتعلق باستخدام العملاء لمركباتهم وتبيعها لمنصات تابعة لجهات خارجية تستخدمها شركات التأمين.

تتعلق البيانات التي تم جمعها ببرنامج OnStar Smart Driver، الذي كان يتم تشجيع عملاء جنرال موتورز على الانضمام إليه، أو في بعض الحالات لم يدركوا أنهم قد وافقوا على المشاركة فيه. جمع البرنامج معلومات حول سلوكيات السائقين مثل الكبح المفاجئ، القيادة في ساعات الليل المتأخرة، والسرعة، حيث يُقال إن جنرال موتورز قد باعت هذه المعلومات إلى LexisNexis Risk Solutions وVerisk، اللتين بدورهما باعتهما لشركات التأمين. بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا حول الموضوع، أكدت جنرال موتورز أنها توقفت عن مشاركة هذه البيانات الحساسة مع سماسرة البيانات.

عاجل.. جنرال موتورز مصر تعلن بدء إنتاج شيفروليه أوبترا 2025 الجديدة محليًا جنرال موتورز تنهي دعمها لسيارات الأجرة الروبوتية كروز الإجراءات القانونية والنتائج

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية اليوم عن تسوية تقترح أن يتم حظر جنرال موتورز وأون ستار من مشاركة بيانات الموقع الجغرافي وسلوكيات السائقين مع وكالات الإبلاغ عن المستهلكين لمدة خمس سنوات. كما ستلتزم هذه الشركات باتخاذ خطوات إضافية لزيادة الشفافية وتوفير خيارات للعملاء فيما يتعلق بالمعلومات التي تجمعها وتشاركها.

وفي تعليق لها، قالت لينا م. خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: "راقبت شركة جنرال موتورز وبيعت بيانات الموقع الجغرافي الدقيقة للأشخاص ومعلومات سلوك السائقين، في بعض الأحيان كل ثلاث ثوانٍ".

 وأضافت: "من خلال هذا الإجراء، تحمي لجنة التجارة الفيدرالية خصوصية الأمريكيين وتحمي الناس من المراقبة غير المقيدة".

استجابة جنرال موتورز

في بيان أصدرته في 17 يناير، أكدت جنرال موتورز أن برنامج Smart Driver قد انتهى العام الماضي استجابة لتعليقات العملاء، وأن الشركة قد أنهت علاقاتها مع منصات الطرف الثالث التي كانت تستخدم بياناتها. كما أعلنت أنها ستسعى للحصول على موافقة إيجابية من العملاء لجمع واستخدام بيانات المركبات المتصلة. 

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أنها ستمنح السائقين مزيدًا من الشفافية والتحكم، بما في ذلك تمكين المستخدمين المتأثرين من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية وطلب حذفها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة جنرال موتورز

إقرأ أيضاً:

تحرك حكومي لإسقاط عقوبات أمريكا على شركة كمران

أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء إجراءات رسمية لإسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة كمران للصناعة والاستثمار، بعد أن تسببت تلك العقوبات في التباس لدى عدد من البنوك والموردين الدوليين بشأن الكيان القانوني للشركة، التي تُعد إحدى أقدم المؤسسات الصناعية الوطنية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، السبت في العاصمة عدن، برئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمه، الذي قدّم تقريرًا شاملًا حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في مقريها الشرعيين بالأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي مختص لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى حماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.

وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية. وأوضح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت نتيجة الاستيلاء الحوثي غير القانوني على مقر الشركة في صنعاء وأصولها وتعيين قيادات موالية للمليشيا في مجلس إدارتها، معتبرًا أن ذلك يشكل "عبثًا بمؤسسة اقتصادية وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا".

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، وفي مقدمتها شركة كمران التي تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنعها في الأردن بما يعزز مكانتها الإقليمية.

من جانبه، أوضح عبدالحافظ السمه أن إدارة الشركة الشرعية تعمل بشفافية وتلتزم بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.

مقالات مشابهة

  • «المرور»: القيادة عكس الاتجاه تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطرق للخطر
  • مظاهرات في أستراليا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
  • خطوط كانتاس: تسريب بيانات ملايين العملاء على الإنترنت
  • كوانتاس الأسترالية تعلن سرقة بيانات أكثر من 5 ملايين من عملائها
  • تحرك حكومي لإسقاط عقوبات أمريكا على شركة كمران
  • تعرف إلى المعارضة الفنزويلية التي سرقت جائزة نوبل للسلام من ترامب
  • تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص
  • جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
  • افتتاح أول مركز بيانات تحت الماء في الصين
  • وفد منتدى الأرز الأفريقي يزور طنطا موتورز للوقوف على أحدث تقنيات الزراعة والحصاد