مكاسب

بكل تأكيد الدور الذى لعبته مصر لوقف إطلاق النار فى غزة، فى إطار السعى لإنهاء التصعيد العسكرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لم يكن جديدا على الدولة المصرية، التى دائما تكون سندا للقضية الفلسطينية والأمة العربية منذ فجر التاريخ.
لا خلاف على أن استقرار المنطقة سيصب فى مصلحة الجميع، على كافة المستويات، وسيحقق مكاسب بالجملة، والكل سيخرج مستفيدا.

. لكن كل ما يهمنى فى هذا الصدد المشهد الاقتصادى، ففى ظل الاتجاه لتراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، كمتوسط عام قد يكون بين 15% إلى 19%، والاتجاه أيضا إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 4% إلى 6% كما هو متوقع، سيسهم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى انطلاقة الاقتصاد المصرى.
المعروف أن رأس المال جبان، ويفتش دائما عن الاستقرار والهدوء، ومع استقرار المنطقة سنجد تزايد الإقبال على السوق المحلى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، وبلا أدنى شك سنشهد قفزة كبيرة فى معدلات السياحة من حيث عدد السائحين، أو تعظيم التدفقات النقدية من هذا القطاع، بالإضافة أيضا إلى السماح للصادرات المصرية للزيادة فى ظل خطة متكاملة تعمل الدولة على تنفيذها، والوصول بالتصدير إلى الخارج لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا الاستقرار سوف يساعد الحكومة على تحقيق مستهدفاتها.
ليس هذا فحسب بل أيضا أن الاستقرار بالمنطقة سيعمل على إنهاء التوترات بالبحر الأحمر، وتعود حركة الملاحة العالمية إلى مسارها الطبيعى، مما ينعكس على تعافى إيرادات قناة السويس مرة أخرى، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض الخارجى، وتخفيف الضغط على الدولار، فى ظل اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية بإصدار تقارير إيجابية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.
كل ذلك يعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى، والعمل على توافر الدولار فى السوق المحلى، لسد متطلبات المستثمرين، أو المؤسسات الراغبة فى التخارج، وهنا يكون الدولار متاحا للجميع.
كما تستفيد أيضا القطاعات المرتبطة بعمليات الإعمار سواء البناء والتشييد، وغيرها من القطاعات الحيوية بصورة أساسية من ذلك، ليحقق بذلك الاقتصاد الوطنى انطلاقته، ومستهدفاته، بمساعدة الإجراءات الإصلاحية، والهيكلية التى تتخذ للتيسير على تدفق الأموال الخارجية بالسوق المحلى، من خلال توفير ميزة تنافسية فى كل القطاعات، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى، ودوره أيضا فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد