إجراءات جديدة لحماية مجرى نهر النيل من التعديات.. طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
جاء قانون الموارد المائية والرى ، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، إلى جانب حماية مجرى النهر من التعدى والتلوث.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي إجراءات حماية مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات.
نصّ القانون على أن تُشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".
كما تشكل لجنة عُليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".
ترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعديات نهر النيل الموارد المائية قانون الموارد المائية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة الدعم
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء مهندس خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق لبحث عددٍ من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المُدعمة للمُزارعين، لضمان كفاءة التوزيع، إلى جانب تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، هذا إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية المباشرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
اقرأ أيضاًمدبولي يلتقي مسئولي شركة «أنجلوجولد أشانتي» مُشغل منجم السكري للذهب
محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب