إجراءات جديدة لحماية مجرى نهر النيل من التعديات.. طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
جاء قانون الموارد المائية والرى ، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، إلى جانب حماية مجرى النهر من التعدى والتلوث.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي إجراءات حماية مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات.
نصّ القانون على أن تُشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".
كما تشكل لجنة عُليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".
ترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعديات نهر النيل الموارد المائية قانون الموارد المائية المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سعد لمجرد لوجود شبهة ابتزاز تغير مجرى القضية
أعلنت الجهات المُمثلة للفنان المغربي سعد لمجرد عن تأجيل جلسات محاكمته في فرنسا، التي كانت مقررة في الفترة من 2 إلى 6 يونيو 2025، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة قد تؤثر على مجريات القضية.
وقد انطلقت صباح اليوم الإثنين بباريس أولى جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد الحكم الابتدائي الصادر سنة 2023 والقاضي بسجنه ست سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية سنة 2016.
وعُقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني، وسط متابعة إعلامية محدودة.
ووفقاً للبيان الصادر اليوم الإثنين من الجهة الممثلة للفنان المغربي، وافقت المحكمة على إعادة النظر في الملف، بعد أن تبيّن وجود شُبهات قوية بمحاولة إبتزاز تعرض لها لمجرد من قِبل المُدعية لورا بريول ووالدتها مع شخص مقرّب منها، بمبلغ وصل إلى 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية.
تعود القضية إلى عام 2016، حيث اتُهم لمجرد باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول داخل غرفة فندق في باريس.
وفي فبراير 2023، أصدرت المحكمة الفرنسية حكماً بسجنه لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ومنعه من دخول فرنسا لمدة خمس سنوات.
وبعد الحكم، تقدم لمجرد بطلب استئناف، وتم الإفراج عنه مؤقتاً في أبريل 2023 تحت المراقبة القضائية.
كان من المقرر أن تُعقد جلسات الاستئناف في محكمة كريتاي بباريس، بحضور كل من لمجرد ولورا بريول، مع توقع تقديم أدلة جديدة خلال هذه الجلسات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!