وزير المالية: طرح التصور المبدئي لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية في فبراير
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح وزير المالية، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الغرفة التجارية السياسات المالية النظام الضريبي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة
دمشق-سانا
في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة، استقبل وزير المالية السيد محمد يُسر برنية اليوم، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وهي أول بعثة للصندوق إلى البلاد منذ نحو 18 عاماً.
وتضم البعثة ثمانية خبراء من خمس دوائر في الصندوق: المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
ويمتد عمل البعثة لخمسة أيام، وتهدف إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة، الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الإحصاء، الإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية، الاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.
تابعوا أخبار سانا على