نحن والغرب.. بعد عام من حرب غزة ولبنان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
20 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
ابراهيم العبادي
بداية اعرف الغرب بانه المنظومة الحضارية التي تتشارك الفكر والثقافة والقيم والمواقف والممارسات والاهداف والمصالح ،اما ال (نحن)فاقصد بها المنظومة الاسلامية التي تتشارك العقيدة والتاريخ والاخلاق والقيم والاهداف والمسؤوليات والمصالح المشتركة.
بين العالم الاسلامي والغرب تاريخ معقد ومضطرب من العلاقات الملتبسة التي تخللتها الحروب والصدامات والاحتلالات والنظرات المشوهة والرؤى الناقصة .
بقدر مايبدو تعريف المركزيات اشكاليا وباعثا على الاختلاف ،لكن الواقع والسلوك العملي يكشفان عن تمركز غربي حول الذات ينفي حق الاخر في الاختلاف ويرفض تعريفات هذا الاخر لمفاهيم قدتبدو جدلية كالحق والعدل والمساواة والارهاب وغيرها.
مانحن بصدده الان كمثال حي شاهد على الاختلاف في القضايا المثيرة للمشاعر والانفعالات مايجري في غزة ولبنان من عدوان اسرائيلي بلغ حد التوحش وتجاوز تعريفات الابادة البشرية التي انتجها الغرب نفسه ،فمازالت اسرائيل تمارس جريمة الابادة الجماعية والتدمير الممنهج وسحق الوجود البشري بذريعة الدفاع عن نفسها ،ولم يجد الغرب الرسمي والحزبي غضاضة من التعبير المتكرر عن تأييده لهذه الحرب بدعوى القضاء على الارهاب الذي مارسته حماس في 7 تشرين الاول /اكتوبر 2023.وبحسب ارقام حكومة نتنياهو فان هجوم حماس ادى الى مقتل 1200 شخص واسر 250 اخرين ،لكن الغرب لايعتبر مقتل 43 الف فلسطيني و2500 لبناني وجرح قرابة المائة الف من الشعبين وتدمير قطاع غزة بالكامل واجزاء كبيرة من لبنان ،كافيا للضغط على اسرائيل لوقف الحرب او على الاقل منه ايقاف تزويدها بالسلاح الفتاك المستعمل في الابادة البشرية، الاكثر ايلاما ان تجد مثل مستشار المانيا اولاف شولتس الذي ينتمي الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزيرة خارجيته انالينا بيربوك المنتمية الى حزب الخضر اليساري وهما يتبجحان بتكرار عبارة صادمة للضمير البشري (نحن لانخجل من تزويد اسرائيل بالسلاح وسنستمر في ذلك حتى لو ادى الى مقتل مدنيين ،لان الارهابيين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية)، هكذا وبقسمات وجه باردة خالية من الانفعال البشري يكرر الالمان مثلا سياسة تأييد الابادة البشرية التي يمارسها اليهود الصهاينة في منطقة الشرق الاوسط عبر القتل والتجويع ومنع وصول المساعدات ،المانيا التي تنطق عن لسان يمينها ويسارها تجد تصامنا غربيا معها تعبر عنه احزاب يمينية ويسارية اوربية عدا استثناءات محدودة ،وتتصدر شخصيات اليمين المتطرف في المجر (هنغاريا )والنمسا والتشيك وهولندا والدول الاسكندنافية وبريطانبا وفرنسا واستراليا وحتى الهند ،المشهد الاعلامي والسياسي وهي تحذر من الخطر الاسلامي وضرورة دعم اسرائيل للقضاء على هذا التهديد ،ومع ان مايجري في غزة ولبنان يصادم مقولات الغرب الحداثية ،وايقوناته التي اراد لها ان تكون مرجعية عالمية ،كالديمقراطية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير وحرية الاعتقاد وو،لكن النخبة الثقافية والسياسية لاتشعر بالحرج من ازدواجية المعايير وخيانة المباديء الحداثوية ،هذا الحرج تم ابتلاعه بتنظير فلسفي مصحوب بتحيز يعطي اليهود الصهاينة (حق!! ) الاستمرار في القتل والابادة بذريعة تغيير الخريطة الامنية والسياسية ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لم يكن مستغربا ان يتبادل ساسة غربيون التهاني مع نتنياهو بمقتل قادة المقاومة ويشعرون بان اسرائيل تحقق اهدافهم وانها تخوض الحرب نيابة عنهم ،وهنا نصل الى المعادلة التي يرسمها العقل الحداثي الغربي لسلوكه المتساوق مع سلوك اليمين الصهيوني المتطرف ،عندما يضع معايير للحق والعدل والشرعية والسلام والامن لا تنسجم مع قيم الحداثة التي جعلت الانسان مركزها ،الغرب يخون قيمه الانسانية، بتحيزه الفاضح الى الجهة التي تمارس القتل والابادة ،دونما مسوغ اخلاقي مقبول سوى الادعاء بان الغرب يشعر بمسؤولية اخلاقية للدفاع عن اليهود وحماية كيانهم ووجودهم ،تبدو القضية معقدة نوعا ما ،كون الثقافة السياسية والقانونية في الغرب تمارس مركزيتها، فيغدو اليهودي ضمن نطاق تلك المركزية بناء على معايير، والعرب واالمسلمين خارجها بناء على معايير مختلفة ،حرب غزة ولبنان اطاحت بجهود كبيرة لردم الحواجز النفسية والثقافية والتي سعت الى نوع من التفاهم والحوار البناء بين عالم المسلمين وعالم الغرب، لكن سياسة الغرب بزعامة امريكا في دعم سياسات الابادة والتدمير ستظل تذكر اجيال المسلمين بان العلاقة مع الغرب علاقة سجالية لم تتحرر من تراث وتاريخ من التحيزات وعدم الانصاف والتعالي والازدراء المتخفي ببلاغات السياسة والمصالح المادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
هل يقع طلاق القاضي غير المسلم في بلاد الغرب؟
إذا حصل خلاف بين الزوجين المسلمين في بلاد الغرب واستحال الحل بين الطرفين، فاللزوجة رفع الأمر إلى القاضي الشرعي إن وجد ليلزم الزوج بالطلاق، فإن لم يوجد القاضي الشرعي فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، فيقنعوا الزوج بالطلاق، أو تطلب الزوجة الخلع، فإن تلفظ الزوج بالطلاق أو كتبه بنية الطلاق وقع تطليق الزوج، وانبنت عليه أحكام الطلاق من حين طلاقه، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق، أما لو لم يفعل بل حكمت المحكمة المدنية والقاضي غير المسلم، فإن الطلاق لا يقع عند عامة الفقهاء المتقدمون، فالفقهاءالسابقون رحمهم الله اتفقوا على تحريم التحاكم لغير المسلمين وعلى اشتراط الإسلام في القاضي، وبالتالي عدم وقوع الطلاق الصادر من القاضي غير المسلم، إلا إذا تلفظ الزوج بالطلاق، أو كتبه بنية الطلاق، أما المعاصرون فلهم اتجاهان في هذه المسألة:
الاتجاه الأول: عدم وقوع الطلاق الصادر من القاضي غير المسلم، وهذا ما ذهب إليه عامة المعاصرين، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعليه الفتوى في دائرة الإفتاء بالمملكة الأردنية، وفتوى شيخ الأزهر، لقوله تعالى: (وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا)، وجه الدلالة: أن القضاء نوع ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: "قال القاضي عياض رحمه الله: وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحداً وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم، فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة، لكن عدمها يوجب العزل، فلا تصح من الكافر اتفاقاً، ولا المجنون"، ولقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)، وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب أن يكون ولاة الأمر من المؤمنين ومن ذلك القضاة، إذ لهم نوع ولاية.
الاتجاه الثاني: وقوع الطلاق الصادر من القاضي غير المسلم، كما جاء هذا في قرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ودليلهم: أن المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق القانون غير الإسلامي قد رضي ضمناً بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي، وهو ما يمكن اعتباره تفويضاً من الزوج جائزاً له شرعاً عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك، ولأن تنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد، وحسماً للفوضى، والضرورة داعية لذلك، جاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في القرار الثالث: مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية، وفيه:
ثانياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة لاتخاذ اللازم حسب الأصول الإسلامية.
رابعاً: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام مسلم، أو محكم يفصل في النزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل والحرص عليه، وجاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على: "أنه يرخص في اللجوء للقضاء الوضعي عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه"، وجاء في قرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: "الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاضٍ مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمناً بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي، وهو ما يمكن اعتباره تفويضاً من الزوج جائزاً له شرعاً عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك، لأن القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسماً للفوضى، كما أفاده غير واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبدالسلام وابن تيمية والشاطبي".
والقول الأول لعله هو الأقرب: من أن طلاق القاضي غير المسلم لا يقع، إلا إذا كتبه الزوج ونواه، أو تلفظ به، والواجب على الزوجين في بلاد الغرب أن يحتكموا إلى المراكز الإسلامية للفصل بينهم في هذه المسائل، والله أعلى وأعلم.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية