ماذا تعرف عن رجل الإمارات في الغرب؟.. من مانشستر إلى الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في قلب دوائر صنع القرار العليا للعائلة الحاكمة في أبوظبي، يبرز اسم مارتين إيدلمان، المحامي الأمريكي البالغ من العمر 83 عامًا، الذي نجح في التغلغل في النخبة السياسية والاقتصادية للإمارة الخليجية الثرية، ليصبح حلقة وصل الإمارات في العالم الغربي.
ولد مارتين إيدلمان في أسرة يهودية ليبرالية في ولاية نيويورك، وكان منزله يغص بالنقاشات حول العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وبعد تخرّجه من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، التحق بالجيش الأمريكي وقضى ثلاث سنوات في الخدمة خلال حرب فيتنام. وعاد بعدها إلى نيويورك ليبدأ مسيرة قانونية الحقيقة٬ توّجها بصفقة إسكانية كبرى مع لاعب كرة البيسبول، جاكي روبنسون، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز المحامين في عالم العقارات في مدينة نيويورك.
من العراق إلى أبوظبي
في عام 2002، وبينما كان منخرطًا في جهود إنسانية لدعم قدامى المحاربين، تلقّى دعوة من الجنرال الأمريكي تومي فرانكس لمرافقته في جولة بالخليج العربي.
وكانت زيارته لأبوظبي نقطة تحول، إذ سرعان ما نسج علاقات وثيقة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الحالي لدولة الإمارات وشقيقه الشيخ طحنون، مستشار الأمن القومي، اللذين رأوا فيه وسيطًا مثاليًا بين ثقافات متعددة.
ورغم خلفيته اليهودية، رحّبت به القيادة الإماراتية، وعيّن مستشارًا خاصًا للدولة والعائلة الحاكمة، في سابقة نادرة لشخص أجنبي. حتى إنه حصل لاحقًا على جواز سفر إماراتي، وهي ميزة لا تُمنح إلا لأشخاص يتمتعون بأعلى درجات الثقة.
من مانشستر إلى الذكاء الاصطناعي
وكان إيدلمان في قلب الصفقة التاريخية عام 2008 لشراء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ لعب دور الوسيط بين الشيخ منصور بن زايد ومستثمري كرة القدم في الغرب.
كما كان له دور بارز في المفاوضات التي سبقت إنشاء فرع جامعة نيويورك في أبوظبي عام 2010، حيث وصفه خلدون المبارك، رئيس صندوق مبادلة، بأنه "الجسر" بين الطرفين.
في السنوات الأخيرة، عاد ليلعب دوراً محورياً في طموحات أبوظبي التكنولوجية، خاصة في سعيها لاقتناء شرائح شركة إنفيديا المتقدمة، في ظل شراكات متعددة مع شركات مثل G42 ومجموعة رويال المملوكة للشيخ طحنون.
التوازن بين واشنطن وأبوظبي
ومع تغير الإدارات الأمريكية، حافظ إيدلمان على موقعه الفريد كمبعوث غير رسمي بين الإمارات وواشنطن. فهو على علاقة وثيقة بعدد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي، مثل آل كينيدي وكلينتون وجورج سوروس، وفي الوقت ذاته يتمتع بعلاقة صداقة طويلة مع الرئيس دونالد ترامب، تعود إلى أيام ازدهار العقارات في نيويورك خلال الثمانينات والتسعينات.
هذا التنوع السياسي جعله شريكاً موثوقاً للطرفين، في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى توسيع استثماراتها في مجالات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.
نفوذ واسع في مؤسسات كبرى
يشغل إيدلمان مناصب استشارية أو عضوية في مجالس إدارة عدة مؤسسات محورية في أبوظبي، من بينها مبادلة، G42، مانشستر سيتي، مجموعة رويال، وشركة MGX التي تمول مبادرة الذكاء الاصطناعي التي أطلقها ترامب بقيمة 100 مليار دولار. كما يرتبط بشركة GlobalFoundries، وهي أحد أكبر منتجي أشباه الموصلات في العالم.
ويقول ستيف ويتكوف، مستشار ترامب وصديق إيدلمان منذ ثلاثة عقود: "سر مارتي هو أنه محل ثقة الجميع. لا يُنظر إليه كمُتحيّز سياسيًا، بل كحلّال للمشاكل".
بين مجلس أبوظبي وقاعات مانهاتن
ولا تقتصر سياسة إيدلمان على تعدد العلاقات فقط، بل في قدرته على فهم تعقيدات الثقافة الإماراتية والانخراط في مجلسها التقليدي، بالتوازي مع تمرّسه في دهاليز السياسة الأمريكية. حيث يبدأ يومه في الرابعة والنصف صباحًا بسلسلة مكالمات وتمارين رياضية، ثم ينطلق إلى حلقة لا تنتهي من الاجتماعات والصفقات بين أبوظبي ونيويورك.
وبينما تتوافد كبرى الشركات العالمية على أبوظبي، أملاً في النفاذ إلى ثروتها السيادية التي تقارب 1.7 تريليون دولار، أصبح إيدلمان حلقة الوصل، مستفيداً من علاقات نسجها قبل سنوات من طفرة الاهتمام بالإمارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات بن زايد طحنون الإمارات بن زايد طحنون ايدلمان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أبوظبي - وام
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة.
وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية.
وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية.
وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.