حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُمنح المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، الذي يحمل قيد إمارة الشارقة، ويقل معاشه التقاعدي عن (17,500) درهم، ولا يتقاضى أي راتب أو مكافأة أو معاش آخر يزيد من إجمالي دخله الشهري عن مبلغ (17,500) درهم، منحة تكميلية كدعم اجتماعي تساوي الفرق بين دخله الشهري وصولاً إلى (17,500) درهم، ويُتحسب صرف المنحة التكميلية من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب المرسوم تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: “لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين”، تتبع دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.
ونص المرسوم بأن تُشكّل لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وعضوية التالية أسماءهم:
الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضواً ووليد ابراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، عضواً ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عضواً ونورة محمد النعيمي، مدير إدارة الرواتب بدائرة الموارد البشرية، مقرراً للجنة.
وحدد المرسوم اختصاص دائرة الموارد البشرية بما يلي:
استلام طلبات المنحة التكميلية وتحديث البيانات والوثائق سنوياً للتأكد من صحة بيانات المستحقين للمنحة التكميلية.
وإعداد كشف بأسماء وبيانات المستحقين للمنحة التكميلية للمتقاعدين والتدقيق عليه بصفة دورية.
وبحسب المرسوم يختص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين بصفة شهرية، وتُحدد اللجنة المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بتقديم المنحة التكميلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة المنحة التکمیلیة إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزارتا “الموارد البشرية” و”الصحة”: بدء تطبيق المرحلة الثانية لقرار رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 25 ربيع ثاني 1447 هـ الموافق 17 اكتوبر 2025م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن: التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال. ليشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، إذ تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وتؤكد الوزارتان استمرارهما في بذل الجهود الوطنية المشتركة بما يدعم تحقيق الأهداف وتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى