بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المقرر تنصيبه اليوم، لرفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.

وجاءت خلاصة تلك النماذج في ترجيح وجود تضخم وأسعار الفائدة أعلى على الأقل في العامين المقبلين مما توقعه خبراء التنبؤ قبل الانتخابات.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.

7% في ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا أجابوا على استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال، وفي أكتوبر الماضي، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في عام 2025.

وقال أوغستين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، «إن مخاطر التضخم وأسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي مع إدارة ترامب.»

وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذا التضخم المتوقع الأعلى على مدار عام كامل من شأنه أن يعادل حوالي 600 دولار إضافية في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.

تنصيب ترامب

سيتولى ترامب منصبه اليوم الاثنين بعد التنصيب باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إلى أن الولايات المتحدة تواصل النمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتظل البطالة منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية.

ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير، فإن الغضب العام من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال حملته الانتخابية، وعد «ترامب» مرارا وتكرارا بخفض الأسعار من خلال زيادة عمليات الحفر للنفط وسط أمور أخرى.

التضخم المتوقع بعد تنصيب ترامب

وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم لعام 2026، حيث توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر الماضي، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025، ولا يزال هذا معدل تضخم أقل من 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول.

ما زال من غير المعروف إلى أي مدى سيفي ترامب بوعوده الاقتصادية، وكذلك التأثيرات على الأسعار والعمالة والنمو، فخلال الحملة الانتخابية، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى، وفي أواخر نوفمبر الماضي قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين في اليوم الأول من رئاسته.

ترامب والرسوم الجمركية على واردات أمريكا

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استجابوا للاستطلاع أن ترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 23% على الصين و6% على بقية العالم، أي ما يعادل 10% في المتوسط زيادة التعريفات الجمركية على الجميع، وقدر الخبراء أن هذا من شأنه أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من هذا العام.

وقال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «RSM US» إن الرسوم الجمركية تأتي في وقت سيئ بشكل خاص بالنظر إلى استمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الوباء.

العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون لتجنب الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى مثل هذه التوقعات.

وول ستريت أشارت إلى أنه لم يكن فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضًا أقوى من المتوقع خلال الخريف.

أسعار الفائدة

وفي أكتوبر الماضي توقع خبراء الاقتصاد أن ينهي مؤشر أسعار المستهلك عام 2024 مرتفعًا بنسبة 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%، وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بدلاً من 1.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، ويتوقعون احتمالية بنسبة 22% لحدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.

دفعت هذه التغييرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا.

وفي مواجهة التضخم المتصاعد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حتى عام 2027، ومن المتوقع الآن أن ينتهي العام عند نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تبلغ حاليا 4.375%، عند 3.89%، ارتفاعا من متوسط توقعات أكتوبر2024 الأول البالغة 3.3%

ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عام 2025 عند 4.4%، ارتفاعا من توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7%، رغم انخفاضه عن 4.6% بعد ظهر الجمعة، وفي حال تساوي كل شيء آخر، فمن المرجح أن يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري بنفس القدر.

قام خبراء الاقتصاد بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس لمخرجات الاقتصاد من السلع والخدمات، وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2% في عام 2025، وفقًا للاستطلاع، ذلك ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 1.9%. كما يتوقعون نموًا بنسبة 2% في عام 2026، انخفاضًا من 2.1% في توقعات أكتوبر.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى خصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وبشكل عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح، ومن خلال فرض إجراءات انتقامية من جانب الشركاء التجاريين، وهو ما يؤدي غالبا إلى خفض الصادرات الأميركية.

هذا ومن المرجح أن تؤدي خطط ترامب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ولكن حجم كل من الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.

ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترامب في تعزيز النمو، فقد تعمل التخفيضات الضريبية الجديدة والممتدة التي اقترحها، والتي توقع خبراء الاقتصاد في دراسة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستضيف 4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، على تعزيز الطلب الإجمالي، وإلى جانب التحرير التنظيمي الموعود، قد تعمل على تعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.

البطالة

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل البطالة في نهاية عام 2025 إلى 4.3% - وهو نفس المعدل المتوقع تقريبا قبل ثلاثة أشهر - ويتوقعون ارتفاع الرواتب بمقدار 121 ألف وظيفة شهريا في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 139 ألف وظيفة.

اقرأ أيضاًحفل تنصيب ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الأكبر في الولايات المتحدة

الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي

الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرسوم الجمركية ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد البطالة بنك الاحتياطي الفيدرالي التعريفة الجمركية وول ستريت جورنال إدارة ترامب تنصيب ترامب رئيس الولايات المتحدة الجديد مؤشر أسعار المستهلک خبراء الاقتصاد فی فی أکتوبر الماضی الرسوم الجمرکیة وول ستریت فی عام 2025 من خلال الآن أن بنسبة 2

إقرأ أيضاً:

الملاذ الآمن: الفضة تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا .. وعيار 800 يتجاوز 51 جنيهًا

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، مستفيدة من الصعود العالمي للمعدن الأبيض الذي سجل أعلى مستوياته الأسبوعية عند 36.78 دولارًا للأوقية، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقبجهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمالسعر جرام الفضة 

محليًا، صعد جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.

ورغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف عند 35.93 دولارًا، نتيجة عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية دفعت الفضة فوق مستوى 36 دولارًا، ما دفع بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم.

الطلب العالمي

يُقدَّر أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من قطاعات صناعية حيوية مثل الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ومع استمرار الطلب القوي، ورغم تراجع محتمل بسبب ارتفاع الأسعار، بقي الزخم الصعودي مستمرًا.

تُظهر بيانات «الملاذ الآمن» أن الفضة حققت خلال شهر واحد مكاسب تقارب 9% (بنحو 3 دولارات)، وارتفعت خلال 3 أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ مطلع 2025، قفزت أسعار الفضة بنحو 25%.

أما على المدى الطويل، فقد تضاعفت قيمة الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستوياتها في يناير 2020، حين كانت تُتداول عند 17.92 دولارًا للأوقية، وبلغت ذروتها التاريخية عند 48 دولارًا في عام 2011، بينما سجلت أدنى مستوياتها في 1991 عند 3.55 دولارًا.

في سياق آخر، توقّع محللو سيتي بنك أن تواصل الفضة صعودها، مشيرين إلى إمكانية وصول السعر إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، بدعم من نقص المعروض واستمرار الطلب الصناعي القوي.

بلغ سعر الذهب في الوقت ذاته 3369 دولارًا للأوقية، ما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1، أي أن أوقية ذهب واحدة تعادل حوالي 94 أوقية فضة، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، تشير إلى أن الفضة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يعزز احتمالات مزيد من الصعود.

ورغم الترقب المستمر لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، لا تزال بيئة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الإقليمية تدعم موقع الفضة كملاذ آمن، إلى جانب الذهب، لكن تظل الأسواق في حالة "ترقّب حذر"، حيث يتفاعل المستثمرون مع مزيج من المحفزات الجيوسياسية والدوافع النقدية المتضادة.

طباعة شارك الفضة أسعار الفضة جرام الفضة

مقالات مشابهة

  • تعويضات بالمليارات وهدم عشرات المباني.. إسرائيل تدفع ثمن حربها مع إيران
  • مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تداولات جلسة الثلاثاء
  • تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مايو إلى 0.6%
  • توقعات بانخفاض أسعار القهوة في مصر بسبب المعروض العالمي
  • الدولار يواصل الارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم في مصر
  • اسعار النفط ترتفع مع ترقب تداعيات العدوان الأمريكي على إيران
  • توقعات بارتفاع النفط وزيادة الإقبال على ملاذات آمنة بعد الهجوم على إيران
  • الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء في عدن المحتلة يهدد حياة المرضى
  • الملاذ الآمن: الفضة تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا .. وعيار 800 يتجاوز 51 جنيهًا
  • ارتفاع نسبة التضخم في الأردن