شركات المجتمع المحلي.. "تنمية نفط عُمان" أنموذجًا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
في زيارة نظمتها شركة تنمية نفط عُمان لعدد من الإعلاميين، أهداني الكاتب يونس بن عبدالله العامري وهو مسؤول في شركة تنمية نفط عُمان إصداره الثمين، إصدار "حكاية من خلف حقول النفط.. شركات المجتمع المحلي"، الذي أخذني إلى حكاية تعرفت فيها على تفاصيلها من زاوية جديدة حول جهود الشركة في تأسيس ودعم وإنجاح فكرة شركات المجتمع المحلي في مناطق الامتياز.
ما جعلني أسافر مع الكاتب، ذلك العزم الكبير والهمة العالية والفكر السديد الذي وجدته في إصداره فيمن أسس فكرة شركات المجتمع المحلي، بدا في دعم ظهورها لأول مرة ومرورا بأشكال تطورها وصولاً إلى المنتج الأخير كشركات مساهمة عامة مغلقة، تعمل إلى اليوم في دعم جهود حقول الذهب الأسود وتوفر مئات من الوظائف والأعمال للباحثين عنها.
كان للإرادة السامية الحكيمة للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في أن يكون لشركة تنمية نفط عُمان دور في إيجاد قيمة اقتصادية مضافة بإنشاء شركات متعددة المستويات لتقوم بدورها في الاقتصاد الوطني من حيث توفير الخدمات وتقديم الدعم وتنفيذ الأعمال، أثره الذي نلمسه اليوم إلى وقتنا الحالي، وأعتقد أنَّ هناك فرصاً مماثلة يمكن أن نلعبها في قطاعات عديدة في التعدين والأسماك والسياحية والمقاولات وغيرها من المجالات التي يتوفر فيها فرص إنشاء شركات مساهمة عامة خصوصا على مستوى اقتصاد المحافظات.
الجهد الكبير الذي بذله جنود شركة تنمية نفط عُمان لضمان نجاح مشروعهم الذي بدأت حكايته عام 1998، كان له بالغ الأثر في ترسيخ نجاح إنشاء شركات المجتمع المحلي، وهنا يمكن الاستفادة من هذه التجربة في إعادة النظر بندب المؤسسين والعاملين في هذا المشروع إلى مكاتب المحافظين كي يعملوا في نقل خبراتهم والاستفادة منها في تأسيس شركات مساهمة عامة مغلقة في تلك المحافظات ورفدها بالخبرات اللازمة.
وهنا يمكن النظر إلى تلك الزاوية عبر بوابة اقتصاد المحافظات من خلال الآتي:
أولًا: تأسيس شركة مساهمة عامة مغلقة في كل محافظة، تقوم على رأس مال مساهم من قبل أبناء المحافظة، وبذلك نحقق فكرة أنه يمكن تمويل إنشاء الشركات عبر بوابة بورصة مسقط كواحدة من أدوات التمويل المتجددة.
ثانيًا: النظر إلى إسناد المشاريع الكبيرة والمتوسطة إلى الشركة، بعد تزويدها بالخبرات والكفاءات اللازمة، ومنها يمكن إسناد الأعمال إلى الشركات الصغيرة للتنفيذ تحت متابعة، وبذلك نحقق دورة اقتصادية متكاملة في توفير فرص أعمال مستدامة.
ثالثًا: تمكين الشركة بمشاريع اقتصادية مستدامة في المحافظة والاستثمار في المجالات التي تحتاجها حسب طبيعة المحافظة الجغرافية. ولنا تجربة جيدة للنظر اليها في بعض الشركات التي قامت بالاستثمار في المجال السياحي.
رابعًا: إسناد مكاتب المحافظين بخبراء ومستشارين اقتصاديين من أبناء المحافظة، من أجل الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم مع الإشارة إلى أهمية الاستفادة من خبرات شركة تنمية نفط عُمان في التعامل مع مراحل العمل التأسيسي لكل شركة.
ونرجو- بمشيئة الله تعالى- أن تستمر سلطنة عُمان في الاستفادة من خيرات شركات المجتمع المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة تنمية نفط عُمان على هذه الفرصة الرائعة التي منحتها لي شخصيًا، وللإعلاميين عمومًا، في زيارة مشاريعها المهمة، وشكر خاص للأخ والكاتب يونس بن عبدالله العامري أحد أبطال "حكاية من خلف حقول النفط" الذي عرفّنا بجهود تأسيس شركات المجتمع المحلي.
** خبير في الإعلام الاقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للعسل الأردني تحقيق نقلة اقتصادية رغم التحديات؟
صراحة نيوز- يشكّل قطاع تربية النحل في الأردن مورداً زراعياً واعداً، نظراً لدوره في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية، رغم التحديات المناخية والبيئية والاقتصادية التي تواجه النحالين.
وأكد المهندس معاذ كظم، رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، أن القطاع يتمتع بفرص نمو كبيرة إذا ما حصل على الحماية والدعم اللازمين. وأوضح أن فصلي الشتاء والربيع هما الأكثر حساسية لطوائف النحل، ما يستدعي إجراءات وقائية دقيقة تشمل فحص مخزون العسل، ضبط التهوية، تقليل الرطوبة، معالجة الطفيليات، وتقليص حجم الخلايا عند الحاجة لضمان بقاء الطوائف ورفع كفاءة الإنتاج في ظل التقلبات المناخية.
وأشار كظم إلى أن غش العسل بات أحد أبرز التحديات التي تهدد المهنة، من خلال خلط العسل بالمحاليل السكرية، التسخين المفرط، أو تسويق أعسال مستوردة على أنها محلية. وشدّد على ضرورة وعي المستهلك وشراء العسل من مصادر موثوقة، وفحص بطاقة البيان للتعرف إلى الأنواع المحلية ومواسم إنتاجها.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد النوعي للنحالين تنفيذ إجراءات للحد من الغش، منها تشكيل لجنة متخصصة لحماية العسل الأردني، تنظيم استيراد العسل ضمن ضوابط محددة، وإطلاق حملات توعية ومهرجانات لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.
ويضم القطاع في الأردن نحو 3 إلى 4 آلاف نحّال، يمتلكون حوالي 80 ألف خلية في مختلف المحافظات. ورغم أن الإنتاج السنوي المعتاد يتراوح بين 600 و800 طن، فقد أدى نقص الأمطار هذا العام إلى انخفاض الإنتاج بأكثر من 60% ليصل إلى نحو 350 طنًا فقط.
ويتميّز الأردن بإنتاج أنواع متعددة من العسل مثل الحمضيات، السدر، الكينا، الزهور البرية، والعسل الجبلي، إلى جانب منتجات أخرى كحبوب اللقاح، العكبر، والغذاء الملكي، التي تشهد نمواً في الاستخدامات التجميلية والطبية. كما حقق النحالون الأردنيون مراكز متقدمة في مسابقات إقليمية ودولية، مما يعكس جودة العسل الأردني وسمعته العالمية.
وأشار كظم إلى أن نجاح القطاع يرتبط بعوامل عدة، أبرزها التنوع البيئي، الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وإمكانية دمج منتجات الخلية في صناعات جديدة، بينما تشمل التحديات التغير المناخي، الأمراض، استخدام المبيدات، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
واختتم بالقول إن تطوير قطاع النحل يحتاج إلى الاستثمار في البحث العلمي، زيادة المراعي الرحيقية، الحد من المبيدات، وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكداً أن صناعة العسل الأردني قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة إذا ما توفرت البيئة الداعمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة